عقد وزير المالية التركي، بيرات البيرق، اجتماعاً مغلقاً مع مئات المستثمرين خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن الأسبوع الماضي، ووصف بعض من حضروا الاجتماع بأنه الأسوأ الذي يحضرونه على الإطلاق مع مسؤول حكومي رفيع المستوى، وفقاً لما نشره موقع "أكسيوس" Axios.
ونقل الموقع عن أحد مديري صناديق الأسواق الناشئة ممن حضروا الاجتماع قوله: "لقد تضمن الاجتماع عرضاً سيئاً للغاية"، إلا أنه غير مصرح له بالتعليق عليه علناً، فيما قال مستثمر آخر: "لم أرَ في حياتي قط شخصاً من إدارة ما غير مستعد بهذا الشكل".
ويجتمع المسؤولون الحكوميون عادة مع المستثمرين خلال هذا الأسبوع لوضع خططهم لتعزيز النمو الاقتصادي ومعالجة أي مخاوف من ضعف الاقتصاد أو العجز عن سداد الديون. وأجمع المستثمرون على أن البيرق لم يفعل أي شيء من هذا القبيل.
وترجع أهمية الاجتماع بالنسبة لتركيا لكونها تمر بأسوأ فترات التدهور الاقتصادي، ويتزايد قلق المستثمرين مع اتجاه البلاد إلى حالة الركود الاقتصادي شديدة الوطأة، وبالتالي لم يكن من الممكن بأي حال أن يأتي أداء وزير المالية البيرق باهتاً لهذه الدرجة، ويشهد الرئيس رجب طيب أردوغان تراجع شعبيته بسبب الأوضاع الاقتصادية، التي يتولى حقيبتها البيرق صهر أردوغان، والذي حل محل وزيرين يتمتعان باحترام كبير، على الرغم من مؤهلاته المحدودة.
كما خسر حزب أردوغان الانتخابات المحلية في أكبر مدينتين تركيتين، ويعترض حزب الرئيس على النتائج. كما فرضت حكومته مؤخراً ضوابط فعلية على العملة، حيث أبلغت البنوك المحلية بعدم إقراض العملة الوطنية للأجانب من أجل الحفاظ على استقرارها.
ويتجه المواطنون الأتراك بشكل متزايد نحو إدارة الأعمال بالعملة الصعبة: الدولار واليورو، ويتجنبون التعاملات بالليرة التركية، وفقاً لما صرح به مايكل كونيليوس، مدير محفظة الأوراق المالية في شركة T. Rowe Price، والذي أوضح في تصريح خاص لموقع Axios، أنه أصبح أكثر تشاؤماً بشأن فرص حدوث تحسن في تركيا بعد هذا الأسبوع.
وأضاف كونيليوس: "إن البلاد لا تفتقر فقط إلى أساسيات فحسب وإنما أداء أردوغان أيضاً يصبح أكثر سوءاً، فضلاً عن أن معنويات المستثمرين شديدة الانخفاض، ولا تزال لديهم احتياجات كبيرة لإعادة التمويل".
وصرح مستثمرون لـAxios بأنهم لا يعتزمون بيع الأصول التركية في الوقت الحالي، حيث إن الليرة تشهد انخفاضاً، على الرغم من أنها لم تتراجع إلى المستويات التي مرت بها في العام الماضي، عندما انخفضت قيمتها بنسبة تصل إلى 40%، أي إلى أدنى مستوى لها مقابل الدولار عبر التاريخ. كما أن مؤشر البورصة الرئيسي في تركيا سجل تحسناً إيجابياً لكن بشكل متواضع لمن يرتفع لأكثر من 5% هذا العام.
