قال المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار) الخميس إن المرحلة القادمة بعد الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية الأخيرة ستشهد نقلة في سبيل ضم المستوطنات المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضاف بيان صادر عن (مدار) بعد نشره تقريره الاستراتيجي السنوي بعنوان (المشهد الإسرائيلي 2019) "تركيبة حكومة نتنياهو الخامسة من المتوقع أن تكون شبيهة إلى حد بعيد بحكومته الرابعة التي شكلها في 2015".
وكلف الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين الأربعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة بعدما فاز بدعم غالبية أعضاء الكنيست في أعقاب الانتخابات التي جرت في التاسع من أبريل الجاري.
وأوضح التقرير الذي جرت مناقشة نتائجه خلال ندوة عقدت في رام الله أن تشكيل الحكومة القادمة سيكون على غرار الحكومة الحالية "بعد حصول كتلة أحزاب اليمين على 65 مقعدا مقابل 45 مقعدا لكتلة الوسط واليسار، و10 مقاعد للقوائم العربية".
وجاء في التقرير "خطورة نتائج الانتخابات الأخيرة، تكتسب زخمها من توفر بيئة دولية صديقة لليمين الإسرائيلي، ممثلة بتبني إدارة دونالد ترمب التام للرؤيا الإسرائيلية".
وتحدث نتنياهو خلال حملته الانتخابية عن إمكانية ضم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية الأمر الذي لاقى تنديداً واسعاً.
ويصل التقرير إلى استنتاج أنه "من غير المرجح أن يكون نتنياهو طرح مسألة الضم (للمستوطنات) خلال الانتخابات من دون التشاور مع إدارة ترمب، ومن دون وجود تفاهمات ما على الموضوع".
وأضاف التقرير أن نتنياهو "سيراهن على رفض الفلسطينيين لصفقة القرن (التي تعد الإدارة الأميركية لطرحها لإنهاء الصراع الفلسطينيين الإسرائيلي) من أجل إلقاء اللوم عليهم للبدء بتنفيذ مسألة الضم".
وقال مصدر مطلع أمس الأربعاء إن مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر حث مجموعة من السفراء على التحلي "بذهن منفتح" تجاه مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب المنتظر للسلام في الشرق الأوسط، مضيفا أن المقترح سيتطلب تنازلات من الجانبين.
ونقل المصدر عن كوشنر قوله إن خطة السلام ستعلن بعدما تشكل إسرائيل حكومة ائتلافية في أعقاب فوز نتنياهو بالانتخابات وبعد انتهاء شهر رمضان في أوائل يونيو المقبل.
وقالت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة محمد اشتية في أول اجتماع لها يوم الاثنين "إن كل من يعتقد أن صفقة القرن ستمر سيكون واهماً، لأن الشعب الفلسطيني البطل لن يسمح بمرور أي مؤامرة تنال من حقوقه وفي مقدمتها القدس ومقدساتها".
ويتضمن تقرير مدار السنوي الواقع في 258 صفحة من القطع الكبير الذي شارك في إعداده عدد من الخبراء والباحثين في الشأن الإسرائيلي شرحا مفصلا للعديد من القضايا المالية والأمنية والعسكرية لدولة إسرائيل والمجتمع العربي فيها والكثير من القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي في السنوات الماضية.
