أكد عقاريون أن ملاكاً ومديري #عقارات في #دبي، بدأوا تقديم مجموعة محفزات، بهدف الاحتفاظ بالمستأجرين الموجودين لديهم، بالتزامن مع وجود معروض عقاري كبير في السوق العقارية، وتصحيح سعري في القيم الإيجارية يشجعهم على الانتقال.
وأوضحوا، أن من تلك المحفزات تحمّل بعض الرسوم التي يدفعها المستأجر، وتقديم خدمات صيانة جيدة على مدار العام، فضلاً عن خفض العمولة أو توحيدها بقيمة معينة، وتقسيط الشيكات الإيجارية على 12 شيكاً، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".
وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لشركة ستاندرد لإدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إن الملاك ومديري العقارات أصبحوا أكثر واقعية من ذي قبل، فهم يحاولون الاحتفاظ بالمستأجر، من خلال منحه بعض المحفزات للاستمرار في العقد الإيجاري.
وأضاف أن من بين تلك المحفزات خفض القيم الإيجارية بنسب ترضي الطرفين، وقبول الدفعات الشهرية على 12 شيكاً، والتنازل عن الغرامات في حال التأخر عن دفع قيمة الشيك.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة هاربور العقارية، مهند الوادية، إن موجة التصحيح السعري للقيم الإيجارية لا تزال مستمرة، لاسيما في العقارات الفاخرة، مشيراً إلى أن نسبة الانخفاض راوحت بين 3% للعقارات الشعبية، و7% للعقارات الفاخرة.
وأكد الوادية أن هناك الكثير من التحديات في السوق الإيجارية، لكن الإداري الذكي هو من يتعامل مع هذه التحديات، للحفاظ على المستأجر القديم.
وتابع: "بعض شركات إدارة العقارات قدمت محفزات لتحافظ على المستأجر، منها عروض صيانة مجانية، وتحمّل رسوم البلدية المقدرة بـ5%، إضافة إلى تقسيم الدفعات إلى 12 شيكاً، وتقديم خدمة جيدة للمستأجرين".
ولفت إلى أن السوق الإيجارية شهدت، أخيراً، عملية "هجرة داخلية" من عقارات قديمة إلى جديدة، ما أوجد خللاً بالنسبة لبعض المكاتب العقارية.
بدوره، قال مؤسس شركة أوت دور للوساطة العقارية، زيشان عمران، إن سوق دبي العقارية شهدت زخماً في زيادة المعاملات الإيجارية، مقارنة بالربع الرابع من عام 2018، ما يمكن أن يؤثر في قطاع الإيجارات بالانخفاض، إذ ظهر المزيد من الفرص للمستأجرين القدامى للانتقال، لاسيما مع وجود أسعار تنافسية.
وأشار إلى أن الشركة قدمت المزيد من المحفزات العقارية، من خلال توحيد العمولة لجميع العقارات السكنية بقيمة واحدة عند 1999 درهماً، وذلك مقابل عمولة تبلغ نسبتها 5%، يتقاضاها الوسطاء العقاريون حالياً.
