أدركت السعودية أهمية #المنشآت_الصغيرة_والمتوسطة في دعم اقتصاد المملكة ولذلك كانت حريصة على شملها في رؤية 2030 حيث من المستهدف رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% تقريبا إلى 35%بحلول 2030.
كما تعمل #السعودية على زيادة نسبة التمويل المخصص للمنشآت الصغيرة والمتوسطة من 5% حاليا إلى 20% من إجمالي التمويل.
من هذا المنطلق، جاء دور #برنامج_كفالة في مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المجدية اقتصادياً والتي لا تملك القدرة على تقديم الضمانات المطلوبة للمصارف.
حيث يساعد البرنامج هذه الشركات في الحصول على #التمويل_الإسلامي اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها، وتشجيع المؤسسات المالية للتعامل معها.
في الواقع، بلغ إجمالي التمويل الممنوح من #البنوك_السعودية ضمن برنامج كفالة 25.6 مليار ريال وذلك منذ إطلاقه عام 2006 وحتى نهاية العام الماضي.
أما الشركات التي استفادت من هذا التمويل فبلع عددها.. 6600 منشآة.
وشملت خطة تحفيز القطاع الخاص والتي أطلقت نهاية عام 2017، تخصيص 72 مليار ريال في المرحلة الأولى، 12 مليار ريال خصصت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
من جهته، أعلن #صندوق_الاستثمارات_العامة عن تأسيس "صندوق الصناديق"، برأسمال 4 مليارات ريال، وهو صندوق استثماري يهدف لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الاستثمار في صناديق رأس المال الجريء وصناديق الملْكِية الخاصة.
ويهدف " #صندوق_الصناديق" في المساهمة في الناتج المحلي بحوالي 400 مليون ريال بنهاية 2020، ومن المتوقع أن تصل مساهمته في الناتج المحلي إلى 8.6 مليار ريال في 2027.
