كشف رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، في مقابلة مع "العربية"، أنه بدأ العمل فعلاً مع شركات خليجية ترغب في دخول "تداول".
من جهة أخرى، أشار القويز، على هامش #مؤتمر_القطاع_المالي في الرياض، إلى العمل على تفعيل سوق المشتقات المالية، قائلا: "أول باكورة هذه المشتقات، هي العقود الآجلة المبنية على المؤشر، وسيتم إطلاقها في النصف الثاني من العام الجاري".
وبين أن هناك 4 مجالات تتعلق بتحرير السوق المالية يتم العمل عليها أولها تحرير المنتجات وإطلاق منتجات ابتكارية جديدة.
وأضاف أن العمل جار على إطلاق أول مشتقات مالية لتمكين المستثمرين الأجانب، إضافة إلى السماح للشركات الأجنبية بالإدراج في السوق المالية السعودية.
وأكد القويز أن الهيئة تعمل على تمكين المستثمر الأجنبي الاستراتيجي من الاستثمار في السوق المالية السعودية.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل كذلك على مستوى تحرير الوسطاء في السوق من خلال تسهيل الترخيص لفئات جديدة من المنشآت المالية وتسهل العمل للمنشآت القائمة.
وأوضح أن الهيئة تعمل أيضا على تطوير مجال حماية المستثمرين، وأبرز تحديثين فيه، تحديث يتعلق بنظام السوق المالية وآخر يختص بتفعيل الجانب القضائي لحماية المستثمرين الأفراد.
بدوره، بيّن وزير المالية السعودي رئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي محمد الجدعان أنه خلال المرحلة الماضية تم العمل على العديد من الإصلاحات، مما أسهم في تحقيق إنجازات حافلة للسوق المالية السعودية لكونها أهم وأكبر الأسواق المالية في المنطقة، حيث أسهمت الإصلاحات في تقدم ترتيب المملكة في مؤشر حَوكَمة المساهمين ضمن تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من المرتبة 77 في العام 2017 م، ليقفر في العام 2018 إلى المرتبة الخامسة عالميًا والثانية ضمن مجموعة العشرين.
كما ارتفع ترتيب المملكة في مؤشر حماية أقلية المساهمين ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي من المرتبة 63 في العام 2016 م ليصبح في المرتبة السابعة عالميًا في العام 2018 م، كما أسهمت في كسب ثقة المستثمرين وانضمام السوق المالية السعودية لمؤشرات الأسواق الناشئة.
وأكد أن العمل سيستمر باتخاذ كل ما من شأنه تطوير وتعزيز الثقة في السوق المالية السعودية بما يمكن المملكة من أن تصبح من أهم عشرة أسواق مالية على مستوى العالم بحلول العام 2030.
