أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الجمعة، أنه سيسحب توقيع بلاده على معاهدة تجارة الأسلحة، التي تبنتها الأمم المتحدة عام 2013، وتهدف إلى إضفاء الطابع الأخلاقي على التجارة الدولية للأسلحة.
وقال ترمب في إنديانابوليس بولاية إنديانا أمام "ناشونال رايفل اسوسييشن" إن بلاده "ترفض هذه المعاهدة".
وتابع: "لن نصادق على هذه المعاهدة"، مبدياً مرة أخرى عدم ثقته في المعاهدات الدولية والمنظمة المتعددة الأطراف، ومقرها نيويورك.
وأضاف: "أعلن رسمياً اليوم أن الولايات المتحدة ستلغي تأثير توقيع أميركا على هذه المعاهدة. لن ندع البيروقراطيين الأجانب يدوسون على الحريات المكفولة في التعديل الثاني للدستور".
ووقع النص حينها وزير الخارجية، جون كيري، في عهد الرئيس باراك أوباما، لكن الكونغرس لم يصادق عليه مطلقاً.
وتنص المعاهدة على ضرورة أن تجري كل دولة موقعة تقييماً قبل أي صفقة لمعرفة ما إذا كانت الأسلحة المباعة يمكن استخدامها للتحايل على حظر دولي أو لانتهاك حقوق الإنسان أو تحويلها إلى مجرمين.
كما تتراوح الأسلحة المشمولة في المعاهدة بين المسدسات والمقاتلات والسفن الحربية، مروراً بالصواريخ. ويغطي النص جميع المعاملات الدولية من استيراد وتصدير ونقل.
