كشف كبير الإداريين في شركة #البحر_الأحمر_للتطوير، المهندس أحمد غازي درويش، في تصريحات لـ"العربية.نت"، عن تخصيص أكثر من 10 مليارات ريال سعودي لعقود المقاولات الخاصة بتطوير وتشغيل وإدارة مرافق المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر.
وأضاف أن شركة البحر الأحمر للتطوير، تقوم بتطوير وجهة سياحية فاخرة تعد إحدى أكثر مشاريع السياحة طموحاً في العالم، وأنه سيتم الإعلان عن المزيد من إرساء العقود للشركات خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وقال درويش "أطلقنا منذ فترة بالشراكة مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، مسابقة "نبتكر لنتميز" والذي نهدف من خلالها إلى توفير حلول مبتكرة للحد من تصريف المحلول الملحي في مياه البحر، وسنستمر في استقبال الأفكار حتى أغسطس المقبل وسيكون هناك خمسة فائزين سيتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأسبوع العالمي للمياه في أمستردام (AIWW)، الذي سيعقد في نوفمبر المقبل، حيث سيتم تطوير الأفكار الفائزة بالشراكة مع شركة البحر الأحمر للتطوير".
يضم مشروع البحر الأحمر أرخبيلاً يحتوي على أكثر من 90 جزيرة بكر، بالإضافة إلى طبيعة خلابة، وجبال وأخاديد، وبراكين خامدة، وصحراء، وسيوفر مجموعة من التجارب المتنوعة للسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم.
وقال "ننشد صياغة مفهوم جديد للسياحة الفاخرة في العالم؛ سنتيح فرصة فريدة للزوار ليجربوا بأنفسهم تجارب منوعة في بقعة جغرافية واحدة جمعت عوامل التاريخ والطبيعة معاً".
وأشار درويش إلى أن شركة البحر الأحمر تعمل في قطاع واعد ينتظر الكثير من الاستثمارات النوعيّة في مجال السياحة الفاخرة، ونتواجد هذه الأيام في معرض سوق السفر العربي الذي يشكل حلقة وصل مهمة لنا مع المستثمرين في مجال الضيافة الفاخرة، بهدف إطلاعهم على الفرص الواعدة التي يقدمها مشروع البحر الأحمر، كما أن موقعنا الاستراتيجي الفريد في المنطقة، سيتيح آفاقاً جديدة للتعاون أيضاً مع شركات محلية وإقليمية وعالمية، بما يدعم الأهداف الطموحة التي نسعى إلى تحقيقها وعلى رأسها وضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.
وأكد مباشرة العمل حاليا في البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المشروع؛ وقال "نحن نمضي قدماً في بناء قرى عمالية، وشق طرق مؤقتة، وأرصفة بحرية، وغيرها من أساسات البنية التحتية والخدمات اللوجستية التي تدعم تطوير الوجهة على الوجه الأكمل، ولهذا قمنا بتخصيص أكثر من 10 مليارات ريال، لعقود إنشاء وتشغيل وإدارة الأصول المزمع تطويرها في المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر".
وبحسب درويش أرست شركة #البحر_الأحمر خلال الفترة الماضية عقد إنشاء مشتل زراعي مساحة 100 هكتار في مشروع البحر الأحمر، حيث من المقرر أن ينتج ما سيكفي لاستزراع الشتلات ونموها في الوقت المناسب حتى يتسنى لشركائنا زرعها قبل افتتاح المرحلة الأولى بحلول عام 2022. وسيعمل المشتل الذي سيكون أحد أكبر مشاتل المنطقة من حيث المساحة على توفير نحو 15 مليون شتلة ستسهم في استزراع الغطاء النباتي للمشروع.
وتمَّ ترسية العقد لكل من شركتي "نسما القابضة"، و"بروفيشنال لاند سكيب"، وهما شركتان محليتان، واحدة سعودية، والثانية تعمل في الإمارات العربية المتحدة.
وتتضمن المرحلة الأولى بحسب المخطط العام للمشروع تطوير 14 فندقاً في خمس جزر، ومنتجعين في منطقة الجبال والصحراء، ومطار مخصص للوجهة، بالإضافة إلى مراسٍ لليخوت. لقد تلقينا تفاعلاً إيجابياً من العلامات التجارية التي دعوناها للمشاركة، وهو ما يعكس مستوى الاهتمام الكبير الذي نحظى به في السوق المحلية والعالمية.
وأوضح درويش أن مشروع تطوير #مشروع_البحر_الأحمر، مؤهل لاستغلال الاتجاهات السائدة في السياحة العالمية، والاستحواذ على جزء كبير من هذه الفرص التي تُقدر بنحو 11 مليار ريال سعودي في المملكة.
ومن المتوقع بحسب درويش أن ينمو الاستثمار الرأسمالي في سوق السياحة والسفر في المملكة العربية #السعودية بمعدل 6% سنوياً خلال السنوات العشر المقبلة، في المقابل، تمثل السياحة ما نسبته 3.5% من إجمالي الناتج المحلي، و4% كقطاع موفر للوظائف في المملكة فقط، وهذه الأرقام تشجع على ضرورة زيادة فرص الاستثمار في قطاع #السياحة لدعم النمو الاقتصادي بشكلٍ أكثر قوة.
وقال درويش إن المخطط العام لمشروع البحر الأحمر عدم المساس بـ 75% من جزر الوجهة، كما تم اقتراح تسجيل 9 جزر كـ "مواقع بيئية ذات قيمة"، ستحفظ دورة حياة الكائنات الحية النادرة والمستوطنة التي تعيش وتزدهر في هذه المناطق.
