مثل المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل أمام المحكمة اليوم الاثنين في إطار تحقيق في مزاعم فساد، بحسب ما ذكر مراسل العربية.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن هامل، الذي أقيل من منصبه في يونيو/حزيران العام الماضي، يشتبه في تورطه في "أنشطة غير مشروعة".
يذكر أن الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة كان أقال اللواء عبد الغني هامل الذي تولى رئاسة جهاز الشرطة الجزائرية منذ 2010، في 26 يونيو/حزيران
وكان التلفزيون الجزائري أفاد السبت أن "محكمة تيبازة (غرب) استدعت المدير العام الأسبق للأمن الوطني اللواء المتقاعد عبد الغني هامل مع ابنه، للتحقيق يوم الاثنين في قضايا تتعلق بسوء استعمال الوظيفة واستغلال النفوذ ونهب العقار وأنشطة غير مشروعة2018
إلى ذلك، مثل وزير المالية الجزائري محمد لوكال الاثنين أمام محكمة جزائرية في إطار تحقيقات تتعلق بالاشتباه في تبديد المال العام.
تبديد المال العام
كما استدعى القضاء أيضا كلا من الوزير الأول الجزائري السابق، أحمد أويحیى ووزير المال الحالي الذي شغل منصب محافظ بنك الجزائر سابقا محمد لوكال، للتحقيق في قضايا تتعلق بـ"تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة".
يذكر أنه منذ ثلاثة أسابيع، تشهد الجزائر حملة استهدفت رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى ووزراء سابقين وحاليين ورجال أعمال وبرلمانيين، يشتبه في تورطهم في قضايا فساد.
توقيف رجال أعمال
وكانت البداية مطلع أبريل/نيسان الجاري مع توقيف الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال علي حداد، الشخصية الثرية والنافذة والمقربة من عائلة بوتفليقة، وذلك أثناء محاولته مغادرة الجزائر إلى تونس برا. ويقبع حداد حاليا في الحبس المؤقت.
كما أوقف رجل الأعمال يسعد ربراب، وهو المدير التنفيذي لمجموعة "سيفيتال" وصاحب أكبر ثروة في البلاد، وكذلك ثلاثة رجال أعمال هم كريم ونوح طارق ورضا كونيناف وهم أشقاء من عائلة مقربة من بوتفليقة.
وأعاد القضاء فتح ملف الفساد في مجموعة "سوناطراك" للنفط والغاز المملوكة للدولة باستدعاء وزير النفط الأسبق شكيب خليل، للتحقيق معه.
