توقع محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، الانتهاء من إتمام صفقة بيع المصرف المتحد إلى صندوق استثمار أميركي عملاق خلال 3 أشهر وذلك بعد انتهاء المؤسسة الأميركية من عمليات الفحص النافي للجهالة للبنك.
وأوضح أن الصندوق الأميركي يعد واحدا من كبريات صناديق الاستثمار في العالم حيث يصل رأسماله إلى نحو 104 مليارات دولار، فيما لم يكشف محافظ البنك المركزي المصري عن اسم الصندوق.
وأشار إلى أن الصندوق الأميركي لديه نشاط كبير في الأعمال المصرفية، خاصة ما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقاً لتصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
ويمتلك البنك #المركزي_المصري نحو 99.9% من أسهم رأسمال المصرف المتحد وهو البنك الناتج عن اندماج 3 بنوك عام 2006 هي المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، بنك النيل، والبنك المصري المتحد، والتي كانت مهددة بالإفلاس، حيث تدخل البنك المركزي المصري آنذاك لإنقاذ أموال المودعين.
ويبلغ رأسمال #المصرف_المتحد نحو 3.5 مليار جنيه، ويمتلك نحو 54 فرعا منتشرة في مختلف أنحاء ومحافظات مصر.
وقبل أيام، كشف طارق عامر أن الحكومة المصرية سوف تطرح حصة من أسهم بنك القاهرة، أحد أكبر البنوك المملوكة للدولة، في نهاية هذا العام 2019، ولم يحدد عامر القيمة المتوقعة للعملية.
وأوضح أن الحصة المقرر طرحها تبلغ حوالي 20%، وقد يتم رفعها إلى 30%، مضيفاً أن الطرح سيكون من خلال البورصة المصرية.
أضاف: "الأمر لا يتعلق بالمال، لدينا خطة لدعم البورصة من خلال الطروحات الجديدة، حيث إن هناك الكثير من الطلب".
وتخطط الحكومة المصرية لجمع نحو 80 مليار جنيه عن طريق بيع حصص في 23 شركة تتبع وزارة قطاع الأعمال العام في غضون ثلاث سنوات في قطاعات مثل البتروكيماويات والنفط والتمويل والعقارات.
فيما تقدر القيمة السوقية لتلك الشركات بنحو 430 مليار جنيه مصري، وفقاً لميزانية 2019 / 2020.
