توقع الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني، عصام الصقر، أن تكون البنوك أقل حاجة لتجنيب المخصصات هذا العام، نتيجة الاحتياطيات القوية التي جمعتها خلال السنوات الماضية.
واعتبر أن تحفظ #بنك_الكويت_المركزي منذ أزمة 2008 كان في مكانه، غير أنه عاد ليؤكد أن ذلك لا يمنع نمو أرباح البنوك.
وقال الصقر، في مقابلة مع "العربية"، إن تجنيب المخصصات أعطى قوة للبنوك في وجه الصدمات.
وفيما أكد أن لا حاجة لمخصصات إضافية لتطبيق معيار IFRS9، لفت إلى أن #مخصصات السنوات الماضية يسهّل تطبيق معيار IFRS9.
وبخصوص النشاط الائتماني في الكويت، أشار الصقر إلى وجود مؤشرات إيجابية لنمو الائتمان في 2019، بفضل ترسية المشاريع الحكومية الكبرى، والتعليمات الرقابية الجديدة التي رفعت سقف القروض الاستهلاكية.
وأكد أن القطاع النفطي سيكون الأقوى نمواً في محفظة القروض، لافتاً أيضاً إلى أن ارتفاع الفوائد أعطى دفعة قوية للأرباح في 2018، متوقعا استقرار أسعار الفوائد هذا العام.
من ناحية أخرى، أكد الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني اهتمام البنك بالتوسع في السعودية، واتجاهه لتقليص حجم أعماله في تركيا، ضمن استراتيجية تركز على الحضور في دول الخليج ومصر، لافتاً إلى أن تخارج البنوك العالمية من الأسواق الناشئة وفر فرصاً للاستحواذ.
وأشار إلى أن البنك التابع للمجموعة في مصر يواصل تحقيق نمو قوي.
وكان محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، قد أشار في مقابلة سابقة مع قناة "العربية"، إلى أن "السنوات العشر الماضية كانت مليئة بالتحديات، ابتداء بأزمة الرهون العقارية في الولايات المتحدة الأميركية، ثم أزمة الديون السيادية في أوروبا في 2010، ثم حين داهمتنا الأزمة في عقر دارنا من خلال انخفاض حاد في أسعار النفط منذ 2014".
ولاحظ أن "هذه الأزمات، وخصوصا الأزمة المالية العالمية، كشفت عن ضعف إدارات المخاطر، وضعف معايير الحوكمة في المؤسسات المالية في العالم ككل، وألزمتنا وحتمت علينا نظرةً شمولية مختلفة، وإعادة (مراجعة) منظومة الرقابة بشكل كامل، ليس فقط في الشق الجزئي (micro)، بل أيضا على المستوى الكلي (macro prudential)".
ولفت الهاشل إلى أن "البنك المركزي اتخذ إجراءات تحوطية متزنة منذ اندلاع الأزمة العالمية، مكنت القطاع المصرفي من تعزيز مكانته في الاقتصاد المحلي، حتى يستمر في القيام بدوره في الوساطة المالية في الاقتصاد، وأدت إلى دخول البنوك في أزمة انخفاض النفط من موقع قوة، واستمرارها في ممارسة دورها بشكل سليم في الاقتصاد".
