قال عاصم العيسى، المحامي المتخصص في المنازعات البنكية، إن إيقاع "ساما" غرامات على 16 مؤسسة مالية لمخالفتها مبادئ التمويل المسؤول للأفراد، يؤكد حرص المؤسسة على ضبط الإقراض والتمويل.
وتتعلق المخالفات بتجاوز نسبة الأقساط من الدخل للنسبة المحددة من قبل "ساما".
ولفت في مقابلة مع "العربية" إلى أن زيادة الشكاوى تدل على وعي المستهلك والمؤسسة تتحرك لحمايته، ولكي لا يتم إغراق الأفراد بقروض لا يقدرون على سدادها، متسائلاً عن مدى مسؤولية البنوك في القروض المتعثرة.
وأضاف أن هناك نسباً وجداول حددتها مؤسسة النقد العربي السعودي للجهات الممولة لا بدل للأخيرة من الالتزام بها، ويأتي دور "ساما" لتصحيح النسب وإلزام البنوك بتصحيح النسب لتكون ضمن المسموح بها.
وقال إن من يعاني من ضرر يتوجب عليه اللجوء للجنة المنازعات المصرفية المتخصصة قضائياً.
