طالب تجمع المهنيين السودانيين، في بيان الثلاثاء، بتجاوز فكرة المجلس السيادي، معلنا أن المجلس العسكري يشترط أن يحتفظ برئاسة المجلس السيادي وبأغلبية عسكرية في أعضائه، داعيا إلى إزاحة هذه العقبة نهائيا لتحقيق تطلعات المتظاهرين، ومطالبا الجماهير بالتوافد إلى ساحة الاعتصام وفتح ما أسماه البيان "دفتر الحضور الثوري".
كما أعلن التجمع في بيانه كذلك، أن جولة المفاوضات الأخيرة بين قوى إعلان الحرية والمجلس العسكري لم تصل إلى نتيجة، معتبراً "أن إعلان الحرية والتغيير الذي تواثقت ووقعت عليه القوى السياسية والمدنية والمهنية والحركات المسلحة، لمَّا وضع بند السلطة المدنية كجواب شرط للتغيير، لم يكن يرغب في أن يبدل سلطة عسكرية قديمة بسلطة عسكرية جديدة بوجوه جديدة، فالسلطة المدنية تعني أن تكون هياكلها مدنية بالكامل وبأغلبية مدنية في جميع مفاصلها بما في ذلك الشق السيادي فيها، على أن تقوم قوات شعبنا المسلحة بحراستها وحمايتها كواجب وطنيٍّ".
تلويح بالعصيان
ولم يغفل البيان التلويح بالعصيان المدني والإضراب العام، وفق تصوّره المرحلي للخطوات التي يجب اتخاذها للرد على عدم التوصل إلى حل مع المجلس.
وكان المجلس العسكري الانتقالي السوداني قال في بيان بوقت متأخر من مساء الاثنين: "تواصلت جلسات التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، حيث انعقدت اليوم في تمام الساعة التاسعة جلسة تفاوضية أخرى ولا تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين".
وأضاف" استشعارا منا بالمسؤولية التاريخية الواقعة على عاتقنا فإننا سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومرضٍ يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة"، مؤكدا أنه ستواصل اللجان الفنية بين الطرفين أعمالها.
