اتفق مجلس الوزراء اللبناني على معظم البنود في مسودة ميزانية عام 2019، والتي ستخفض العجز إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي من خلال إجراءات بينها رفع الحد الأدنى لسنوات الخدمة التي تتيح الحق بالتقاعد ووضع حد أقصى لمزايا الموظفين الحكوميين.
وقال وزير الإعلام اللبناني جمال الجراح "بقيت تفاصيل بسيطة ستتم صياغتها مساء اليوم، على أن تدخل غداً في صلب الموازنة. أعتقد أننا غداً سنعقد آخر جلسة، فالأرقام انتهت وكذلك المواد القانونية".
وكان وزير المالية علي حسن خليل قال الأحد إن العجز سيبلغ 8.3% من الناتج المحلي أو أقل. وفي العام الماضي، بلغ العجز مستوى أعلى مما توقعته الميزانية عند 10.5-11% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويجتمع مجلس الوزراء بصورة شبه يومية هذا الشهر لوضع اللمسات الأخيرة على الميزانية في مسعى للسيطرة على الإنفاق وكبح الدين. وحث الرئيس ميشال عون اللبنانيين على تقديم التضحيات لإنقاذ البلاد من الأزمة المالية.
وتضمنت نسخة من #مسودة_الميزانية وزعتها وزارة المالية رفع الحد الأدنى لعدد سنوات الخدمة التي تتيح الحق بالتقاعد لمعظم العسكريين بمقدار خمس سنوات.
كما اشتملت النسخة على وضع حد أقصى لتعويضات وملحقات الرواتب التي يستفيد منها موظفو الدولة، بحيث لا تتجاوز 75% من الراتب الأساسي، إلى جانب وقف العمل "بالرواتب التي تزيد عن اثني عشر شهرا في السنة أيا كانت تسميتها أو نوعها (منحة إنتاج، حصة أرباح،...)، وبأي توزيع لأنصبة الأرباح".
ونصت مسودة الميزانية أيضا على "عدم جواز الجمع بين المعاش التقاعدي وأي مبلغ شهري مهما كانت تسميته مدفوع من المال العام"، وكذلك على وقف التوظيف أو التعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة لمدة ثلاث سنوات.
وكان خليل قال يوم السبت إن خفض العجز سيشتمل على توفير ما يقرب من تريليون ليرة لبنانية (663 مليون دولار) من تكاليف خدمة الدين.
وأبلغ رويترز أن الحكومة تهدف لخفض تكاليف خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزانة بفائدة 1%.
