تتفاقم أزمة الاقتصاد التركي مع تراكم الديون بالعملات الأجنبية، منها نحو 180 مليار دولار تستحق خلال الأشهر الإثني عشر المقبلة.
ويقدر المحللون حاجة الحكومة إلى ما بين 40 و 90 مليار دولار، وبشكل عاجل، لتجنب التعثر، إذا تدهورت المالية العامة وخرجت الاستثمارات الأجنبية.
