مصادر العربية: موافقة قضائية على هيكلة "القصيبي" ورفض التصفية

أكدت مصادر مطلعة لـ"العربية" أن محكمة الدمام التجارية وافقت على طلب مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بإعادة الهيكلة المالية تحت قانون الإفلاس في خطوة إيجابية باتجاه حل النزاع الدائر منذ 10 سنوات مع الدائنين.

وكانت محكمة الدمام قد رفضت طلب الشركة الأول في هذا الخصوص لكن قبلته بعد استئنافه.

وأوضحت مصادر "العربية"، أنه أثناء فترة الاستئناف، تقدم نحو 28 مصرفا بطلب لتصفية الشركة بما فيهم HSBC وRaiffeisen Bank لكن المحكمة رفضت هذا الطلب ووافقت على إعادة الهيكلة.

مصادر "العربية" أكدت أن المحكمة عينت أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة من جانبها للإشراف على إعادة الهيكلة ضمن مهلة تمتد بين 90 و150 يوما.