قالت مصادر مطلعة إن البنك #المركزي_اللبناني قدم التمويل لوزارة المالية لسداد سندات دولية بقيمة 650 مليون دولار.
وتأتي أهمية السداد المبرم في ضوء تنامي قلق السوق من أزمة بخصوص #ميزانية_لبنان قد تعرقل جمعه تمويلاً جديداً.
ويعتبر الدين الذي حل أجله يوم الاثنين الماضي هو أحدث استحقاق لبناني، ويأتي قبيل إصدار حجمه 1.5 مليار دولار يستحق في نوفمبر. وكان من المتوقع أن يخدم لبنان دين مايو عن طريق مناورة تمويل حكومية بمشاركة البنك المركزي.
وقال مصدر مطلع إن الحكومة سددت سنداتها الدولية بنفس طريقة سداد شريحة الخمسمئة مليون دولار في أبريل، حيث قدم البنك المركزي الدولارات اللازمة لوزارة المالية، المُصدر الأصلي للدين.
وذكر مصدر ثان أن التمويل كان في شكل #قرض_تجسيري للمساعدة في سداد مستحقات البنوك المحلية، الحامل الرئيسي للدين.
وبلغ صافي الأصول الأجنبية للبنان 37.3 مليار دولار في 15 مايو، انخفاضا من 42.9 مليار قبل عام.
وقال وزير المالية علي حسن خليل يوم أمس الثلاثاء إنه لا داعي لمزيد من التأخير أو الحديث بشأن مسودة ميزانية 2019، لكن وزير الخارجية أشار إلى أن النقاش قد يتواصل.
وتسعى الحكومة إن الميزانية ستخفض العجز إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 11.2% العام الماضي. وينوء لبنان تحت وطأة أحد أضخم أعباء الدين العام في العالم عند 150% من الناتج الإجمالي.
وتتجه النفقات الرئيسية للبنان لتمويل قطاع عام متضخم ومدفوعات فوائد الدين العام وتحويلات إلى مرفق الكهرباء الذي يتكبد خسائر، والذي جرت الموافقة على خطة لإصلاحه في أبريل.
