بعد أكثر من 40 عاما على تأسيسها، يبدو أن الصفحة الأخيرة في تاريخ من كانت في يوم من الأيام ثاني أكبر شركة في السعودية على وشك الطي.
إمبراطورية القطاعات المتعددة " #سعودي_أوجيه " تتوجه إلى التصفية بقرار من محكمة التنفيذ في الرياض.
ولكن لنعود إلى البداية... تأسست سعودي أوجيه في 1978 كشركة مقاولات وأشغال عامة.
تعود ملكية سعودي أوجيه إلى رئيس الوزراء اللبناني الراحل #رفيق_الحريري عندما تملك شركة #أوجيه_الفرنسية ودمجها في شركته ليصبح أسمها سعودي أوجيه.
بدأت طفرة إمبراطورية سعودي أوجيه في الثمانينات والتسعينات واستمرت مع بداية الألفية الجديدة.
توسعت الشركة لتشمل قطاعات الاتصالات والعقارات والبنوك إضافة إلى التأمين والصناعات الخفيفة.
وبالأرقام وصلت سعودي أوجيه قمة مجدها في العام 2010، حيث وصلت إيراداتها إلى 8 مليارات دولار ذلك العام، كما وصل عدد موظفيها إلى 56 ألفا بين موظف ومهندس وعامل.
وأنجزت الشركة على مدار 4 عقود من عملها مشاريع عملاقة مازالت قائمة مثل مجلس الشورى في الرياض، والديوان الملكي في كل من جدة والرياض والمدينة المنورة.
وبدأت مشاكل الشركة بالظهور في العام 2013 حتى انفجار أزمة رواتب الموظفين في العام 2016.
حينها، تدخلت #الحكومة_السعودية بشكل قوي إبان الأزمة، حيث أصدرت وزارة العمل 3 خيارات لموظفي الشركة شملت نقل خدماتهم إلى شركات أخرى أو تجديد الإقامات مجانا أو إعطائهم تأشيرة الخروج النهائي لمن أراد المغادرة.
وحتى بعد بيعها لأصول تجاوزت قيمتها 30 مليار ريال في السعودية والخارج في السنوات الماضية، يبدو أن ديون سعودي أوجيه العالية جدا مقارنة بأصولها المتبقية مع غياب الشفافية في الإدارة مثلتا الضربة القاضية لها.
