أصبح المشهد السياسي في إسرائيل دراماتيكياً ومعقداً، فبعد أقل من شهر على انتخاب أعضاء البرلمان الإسرائيلي الـ21 وبعد شهر ونصف من الانتخابات، يبدو نتنياهو شبه عاجز عن تشكيل حكومته الخامسة، بسبب تمسك أفيغدور ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، بشرط أن يتم تشريع قانون تجنيد المتدينين اليهود بدون أي تعديل، فيما تم التوافق مع بقية الأحزاب التي حاورها نتنياهو على أن تحدد الحكومة المقبلة عدد المدنيين المنوي تجنيدهم.
نتنياهو يتهم ليبرمان
وتبدو الأزمة مفتعلة لكنها دراماتيكية، فإذا لم ينجح نتنياهو في إقناع ليبرمان لن يتمكن من تشكيل حكومة.
وفي مسعى من نتنياهو لتوظيف ضغط اللحظة الأخيرة على ليبرمان أوعز لحزبه ببدء تشريع قانون جديد لحل البرلمان وتقديم موعد الانتخابات، بدءاً من الاثنين بتمريره في القراءتين التمهيدية والأولى اللتين تحتاجان أغلبية عادية وصولا إلى يوم الأربعاء لتمريره بقراءتين إضافيتين تحتاجان أغلبية 61 صوتاً.
وفي حال اتضح أن ليبرمان لن ينضم للحكومة، الهدف الأهم بالنسبة لنتنياهو من تشريع قانون حل البرلمان هو ضمان ألا يكلف الرئيس الإسرائيلي نائبا آخر، كبينب غانتس زعيم المعارضة، بتشكيل حكومة، لأنه عند حل الكنيست يتم إجراء انتخابات خلال ثلاثة أشهر أي في سبتمبر المقبل، إذا ما تم تشريع القانون.
حصانة نتنياهو
في المفاوضات الائتلافية التي أجراها نتنياهو مع أحزاب اليمين، كان واضحا مسعاه تعديل قانون الحصانة البرلمانية للنواب، بحيث لا يمكن تقديمه للمحاكمة إلا بعد انتهاء ولايته وكي يمنع المحكمة العليا من شطب قانون كهذا، خطط نتنياهو لسن قانون يجعل قوانين الكنيست فوق السلطة القضائية.
أيا كان فخلال 48 ساعة سيتضح إن كان نتنياهو قادرا على الخروج من عنق الزجاجة وتشكيل خامس حكوماته، أم أن إسرائيل، لأول مرة منذ إنشائها، ستخوض انتخابات مبكرة بسبب تعذر تشكيل حكومة.
