أطلق نائب رئيس المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، علي الشمري، نداء استغاثة عاجل إلى الحكومة العراقية، للسيطرة على الحرائق الهائلة التي تلتهم آلاف الدونمات في قضائي سنجار والبعاج، بوتيرة متسارعة دون وجود عدد كافٍ من سيارات الإطفاء.
وحذر الشمري من أن الحرائق باتت تهدد الأمن الغذائي للعراق، ومصالح المزارعين وعوائلهم.
وقد طالت عشرات الحرائق مساحات واسعة من محصولي الحنطة والشعير قبل بدء الحصاد، إلا أن الجهات الرسمية تتأرجح في تحميل المسؤولية بين "داعش" وخصومات شخصية أو الإهمال.
وتعرضت مناطق واسعة في العراق لحرائق هددت الحقول الزراعية، في محافظات ديالى ونينوى وصلاح الدين، وكانت وزارة التجارة العراقية قد أصدرت بياناً في منتصف مايو بشأن حرائق حقول الحنطة، اتهمت فيه تنظيم داعش الإرهابي بالوقوف وراءها.
وطالبت الوزارة عدة جهات حكومية عراقية منها وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة بـ"التحرك لتعقب تلك الجماعات الإرهابية وحماية أمن وممتلكات الفلاحين وتأمين الحقول"، معربة عن رفضها لـ"تعرضهم إلى ابتزاز العصابات الإرهابية".
اتهام لجهات عدة
من جهة أخرى أفاد مراسل "العربية" في مايو الماضي، أن أصابع الاتهام وجهت أيضًا إلى فصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران في بعض المناطق التي ينتشر فيها.
هذا ودعا النائب عن محافظة ديالى رعد الدهلكي الجهات الحكومية للوقوف على خسائر المحاصيل الزراعية جراء الحريق وتعويض المزارعين.
والتهمت حرائق محافظة ديالى نحو 500 دونم من مزارع الحنطة والشعير، فيما اندلع حريق آخر في محافظة نينوى والتهم مزارع واسعة يُقدر طولها بستة كيلومترات، فضلًا عن محافظة صلاح الدين، ولم تتوفّر بعد إحصائيات للأضرار التي تسبّبت بها موجة الحرائق الحالية في قضائي سنجار والبعاج الواقعتين في محافظتي نينوى والموصل شمال العراق.
