اختتم منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030 فعاليات دورته الثانية في طوكيو بتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين البلدين.
وقال وكيل المحافظ لخدمات واستشارات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار السعودية إبراهيم السويل، باتصال مع "العربية"، إن الدورة الثانية من منتدى الرؤية السعودية اليابانية ناقشت التعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية.
وأضاف أن المنتدى شهد مشاركة أكثر من 300 شخصية يمثلون مسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وبمشاركة أكثر من 20 جهة سعودية، بإشراف الهيئة العامة للاستثمار السعودية ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO).
وأوضح أن اليابان إحدى أهم الدول الشريكة في الاقتصاد السعودي، إذ تعد ثاني أكبر مصادر المملكة لرأس المال الأجنبي وثالث أكبر الشركاء التجاريين لها بإجمالي مبالغ تجارية تصل إلى أكثر من 39 مليار دولار.
وقال السويل إن السعودية حققت منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 في أبريل 2016؛ ما نسبته 45% من 500 إصلاح اقتصادي، متضمنة التملك الكامل للاستثمار الأجنبي، خاصة بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة من الحقوق القانونية وحماية أكبر للمستثمر الأجنبي.
واعتبر أن هذه الإصلاحات عززت موقع المملكة إلى المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين وفقًا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، ولا تزال المملكة تنافس عالميًّا بتحقيق أعلى المراتب.
وبلغ تدفق الاستثمار الأجنبي للسعودية في عام 2018 ما نسبته 127%، وبلغت زيادة الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في المملكة في الربع الأول من عام 2019 ما نسبته 70% بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.
كما قال إن اليابان تعد شريكاً استراتيجياً للسعودية، لافتاً إلى توقيع اتفاقيات وافتتاح فروع بنوك أخيراً تجسد التنامي السريع لهذا التعاون والشراكة، ومن بينها تدفق رؤوس الأموال، ونقل التقنية، مؤكدا أن المنتدى شهد تسليم تراخيص جديدة لشركات يابانية ستدخل السعودية.
وشهد المنتدى مناقشات لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات الاستراتيجية في السعودية، مثل قطاع الطاقة والبنية التحتية واللوجستيات والترفيه، إضافة إلى تناول الإصلاحات الاقتصادية الرئيسة التي تعمل المملكة على إنجازها لتسهيل ممارسة الأعمال وتمكين الشركات الأجنبية من دخول السوق السعودي.
