وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، بتقسيط ثمن الأراضي الصناعية بفائدة 7% سنويًا، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزي، على أن يسري هذا القرار لمدة ثلاث سنوات فقط.
وذكر أيمن النجولي، عضو غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصري، أن تقسيط الأراضي الصناعية كان يتم وفق فائدة البنك المركزي، التي وصلت بعد التعويم إلى 18.75%، وهو ما رفع من سعر المتر الصناعي.
واعتبر في مقابلة مع "العربية" أن قرار التقسيط الجديد سيساعد صناعات كثيرة على الدخول إلى مصر، مما سيخدم التنمية الصناعية بشكل عام في البلاد.
