بعد وساطات رسمية انتهت أزمة الشاحنات على الحدود الأردنية، لكن يشتكي اللبنانيون حالياً من إجراءات تفتيش مكثفة أدت إلى تلف البضائع.
ويعود سبب هذه الإجراءات إلى تهريب شاحنات سورية لبعض الممنوعات إضافة إلى خلافات حدودية بين البلدين.
وبدت حدود "المصنع" خالية من زحمة الشاحنات التي تنقل البضائع اللبنانية من سوريا مروراً بالأردن إلى الدول الخليجية. فبعض أصحاب الشاحنات تريثوا في نقل بضائعهم بعد الأزمة التي واجهوها على الحدود الأردنية.
وقد عادت الأمور إلى نصابها بعد تدخل رئيسي الجمهورية والحكومة في لبنان. فالحدود البرية التي أعيد فتحها قبل أقل من عام على إغلاقها عام 2015 تشكل الشريان الاقتصادي الذي يصل لبنان بدول الخليج على رأسها السعودية.
وبينما تشكل المزروعات أحد أهم الصادرات اللبنانية، تراجعت كمية تصديرها إلى الخليج من 550000 طن إلى 220 ألف طن، لتتراجع قيمة الصادرات اللبنانية الزراعية والصناعية من 8 مليارات إلى ملياري دولار سنوياً.
وتعاني الأسواق اللبنانية الزراعية من كساد المواسم، مع تهريب البضائع السورية إلى الداخل اللبناني. في وقت رفع النظام السوري الضرائب على الشاحنات اللبنانية من 200 دولار إلى ألف دولار.
ويأمل المزارعون في أن تجد الحكومة اللبنانية حلاً جذرياً لموضوع نقل البضائع عبر الحدود البرية، مع انعكاس الأزمة السورية الأردنية على البضائع اللبنانية.
