وافق مجلس الوزراء على المقترح المقدم من المجلس التنسيقي للمناطق الصناعية، بتقسيط ثمن الأراضي الصناعية بفائدة 7% سنويًا، وليس الفائدة المقررة بالبنك المركزي، على أن يسري هذا القرار لمدة ثلاث سنوات فقط.
وقالت مصادر حكومية إن القرار سيسري عقب استئناف هيئة التنمية الصناعية طرح الأراضي الصناعية في يوليو المقبل.
وذكر أيمن النجولي، عضو غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المصري، أن تقسيط الأراضي الصناعية كان يتم وفق فائدة البنك المركزي، التي وصلت بعد التعويم إلى 18.75%، وهو ما رفع من سعر المتر الصناعي.
واعتبر في مقابلة مع "العربية" أن قرار التقسيط الجديد سيساعد صناعات كثيرة على الدخول إلى مصر، مما سيخدم التنمية الصناعية بشكل عام في البلاد.
وقال إن هيئة التنمية الصناعية تهدف إلى إتاحة الأراضي الصناعية للمستثمر الصناعي الحقيقي فقط، وليس لتجار الأراضي، معتبراً أن تجارة الأرض من أكبر معوقات التنمية الصناعية في مصر.
من ناحية أخرى، رفع اتحاد الصناعات مجموعة من التوصيات إلى مجلس الوزراء، تتضمن إلزام الجهات السيادية بإعادة جدولة ديون الشركات المتعثرة بالتنسيق مع البنوك، كما طالبت بإعادة النظر في آلية الاستعلام الأمني عن المتقدم للاستثمار؛ نظراً لطول المدة الزمنية التي قد تصل إلى سبعة أشهر. كما طالبت الدراسة بعدم فرض ضريبة عقارية على المناطق الحرة، وإعادة النظر فيها على المصانع.
