كشف مصدر رفيع المستوى في حكومة دبي، أن قانون "الملكية المشتركة" المتوقع صدوره خلال العام الجاري، سيتضمن بنداً يلغى على أثره مجلس إدارة جمعية الملاك المنتخب البالغ عددهم بين 5 و7 أعضاء، ويقترح أن يُستبدل به مجلسٌ استشاري يقتصر دوره على تعيين شركة إدارة جمعية الملاك.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن عدد أعضاء المجلس الاستشاري سيتراوح أيضا بين 5 و7 أعضاء، وسيتولى اختيار شركة إدارة جمعية ملاك وتعيينها، والتي ستتسع بذلك دائرة صلاحياتها من حيث التعاقد مع شركة إدارة مرافق مشتركة والإشراف والتدقيق والتفتيش عليها تحت مظلة "مؤسسة التنظيم العقاري" (ريرا)، بحسب ما ورد في صحيفة "الخليج".
ودعا إلى ضرورة إصدار لائحة قانونية لتصنيف شركات إدارة جمعيات الملاك وإدارة المرافق المشتركة، ونشر هذا التصنيف على الموقع الإلكتروني لـ"دائرة الأراضي والأملاك"، وهذا سينعكس بشكل إيجابي على هذه الشركات من حيث المنافسة فيما بينها لتقديم أفضل الخدمات وبأسعار منطقية ستصب في مصلحة القاطنين في المشاريع وعلى خفض التكاليف والرسوم السنوية.
