أعلنت الحكومة المصرية أن وزير التجارة والصناعة، الدكتور عمرو نصار، وقع اتفاقية تعاون مع شركة مرسيدس بنز لاستئناف تجميع سيارات الركوب في مصر بعد توقف دام عدة سنوات.
وتتضمن الاتفاقية التي شهد توقيعها رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي خلال زيارته إلى مدينة شتوتغارت الألمانية، إنشاء مركز هندسي لشركة مرسيدس في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصنيع وتصدير سيارات مرسيدس.
ومن المقرر أن تقوم شركة مرسيدس بتوسيع خطوط إنتاج الشركة لتضم طرازات جديدة، وفتح خط إنتاج جديد لطرازات GL.
ويأتي توقيع الاتفاقية بعد أيام من توصل لجنة فض منازعات الاستثمار واللجنة المشكلة من وزارة المالية إلى اتفاق تسوية نهائي للنزاع القائم بين مصلحة الجمارك والشركة المستوردة لسيارات مرسيدس، والتي ستسترد 700 مليون جنيه حصلتها مصلحة الجمارك منها سابقا.
ووفقاً لبيان أصدره مجلس الوزراء المصري، قال مدبولي إن الاتفاقية تمثل شراكة مستقبلية مع الشركة، بالإضافة إلى التعاون مع مصر في مجال وسائل النقل الجماعي الذكي.
وذكرت شركة دايملر، الشركة الأم المالكة لشركة مرسيدس، أن الاتفاق يعزز وضع الشركة بالسوق ويدعم الاقتصاد المصري. وقال يورج بورزر عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "مرسيدس"، إن الاتفاق سيتيح "هيكلة شبكة إنتاج الشركة على نحو أكثر مرونة وكفاءة، وأفضل استجابة لاحتياجات عملائنا".
وتعتزم الشركة ضخ مزيد من الاستثمارات في مصر على المدى الطويل، مشيرة وفقاً لنشرة "انتربرايز"، إلى أنها قد تؤسس "مركزا لوجستيا" في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وتوسع من شبكة موزعيها.
وكانت عملاق السيارات الألمانية الفارهة اضطرت لإغلاق خط تجميع وإنتاج السيارات في مصر في منتصف 2015 بسبب أزمة نقص العملات الأجنبية، إضافة إلى اتجاه مصر حينها لتفعيل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بإلغاء الجمارك على السيارات المستوردة من الاتحاد الأوروبي، والتي وصلت إلى صفر مطلع العام الحالي.
وفي 2017، وافقت الشركة من حيث المبدأ على إعادة خط تجميع السيارات بمصر، كما أكد ماركوس شيفر رئيس قطاع الإنتاج العالمي بشركة مرسيدس بنز، خلال لقائه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مطلع العام الجاري، أن الشركة تخطط للعودة لإنتاج السيارات في مصر بعد توقف عدة سنوات.
