أطلقت حكومة أبوظبي 9 مبادرات جديدة لدعم القطاع الخاص، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للإمارة ودفع عجلة النمو.
وتشمل المبادرات التي أعلن عنها خلال "منتدى أبوظبي للقطاع الخاص"، مبادرة رخصة "أبوظبي الفورية"، والتي تمنح موافقة فورية لممارسة النشاط التجاري عبر الإنترنت، من خلال بوابة رقمية واحدة.
كذلك تضمنت المبادرات خفض تعرفة الكهرباء بنسب تصل إلى 40% للقطاع الصناعي.
بالإضافة إلى تقديم ضمانات لقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تصل إلى 75%.
كما شملت المبادرات المطروحة سياسة دفع جديدة، تقوم بموجبها الهيئات والشركات الحكومية بتوفير شروط دفع بعد 30 يوماً لمقاوليها بالإضافة لـ 80 نشاطاً اقتصادياً جديداً، ومبادرة ضمان الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحزمة السياحة البيئية، فضلاً عن إنشاء صندوق لدعم أنشطة البحث والتطوير للشركات برأسمال يبلغ أربعة مليارات درهم، ومبادرة البيانات المفتوحة.
وقال محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء الظبي كابيتال المحدودة إن "المبادرات تحسن التدفقات النقدية للشركات بشكل مباشر مهمة خصوصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. الهدف المعلن هو رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي لإمارة أبوظبي من 32% إلى 37% خلال السنتين القادمتين".
وأضاف "من النقاط المهمة هي التأكيد على أن تقوم المؤسسات الحكومية بتجديد الدفع خلال 30 يوما للمقاولين أو المزودين وهي لو تمت سيكون لها دور مهم في تحسين التدفقات النقدية وتحسين التسعير للكثير من المزودين".
