أكدت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، على هامش ورشة البحرين الاقتصادية، أن أي تحسن في اقتصاد الضفة الغربية وغزة يتطلب عددا من الشروط من ضمنها، تخفيف إسرائيل من القيود على حركة السكان والبضائع والأموال، إضافة إلى إصلاحات اقتصادية فلسطينية.
ويعاني الاقتصاد الفلسطيني من شح الموارد والاعتماد على المنح الخارجية، ما يجعل إيرادات الضرائب مصدر دخل أساسيا للحكومة الفلسطينية. ولكن حتى الضرائب باتت محل أزمة اقتصادية.
ولا تشبه الإيرادات الضريبية في فلسطين أي مكان آخر في العالم. فبسبب ظروف الاحتلال، تتولى إسرائيل جباية الضرائب، وتتحكم بتحويلها إلى السلطة الفلسطينية، وفق نظامٍ للتقاص يظل محل صراع دائم، وهو ما يجعل الميزانية الفلسطينية عرضة للاضطرابات المالية.
ووقعت اتفاقية إيرادات المقاصة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على هامش اتفاق أوسلو في العام 1994، حيث تعد إيردات المقاصة ضرائب يجنيها الجانب الإسرائيلي على السلع الواردة للمناطق الفلسطينية.
ويقوم الجانب الإسرائيلي بخصم نسبة 3% كرسوم جباية، فيما تمثل إيردات المقاصة نسبة 65% من إيرادات السلطة الفلسطينية والتي يبلغ متوسطها الشهري 200 مليون دولار.
وفي شهر فبراير الماضي قام الجانب الإسرائيلي بخصم مبلغ 11 مليون دولار من هذه الإيرادات كإجراء عقابي للسلطة الفلسطينية لتخصيصها مستحقات للمعتقلين الفلسطينين وعائلات الشهداء. وردا على ذلك رفضت السلطة الفلسطينية استلام أية إيرادات ما لم تكن كاملة غير منقوصة.
ونتج عن ذلك أزمة مالية خانقة للسلطة انعكست بشكل أساسي على الموظفين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، حيث اضطرت السلطة إلى تخفيض رواتب الموظفين بنسبة تصل إلى 50% علما أن عدد موظفي السلطة يصل إلى 140 ألف موظف.
وعلى وقع هذه الأزمة حذر البنك الدولي من أن استمرار أزمة إيرادات المقاصة من شأنه أن يرفع الفجوة التمويلية للفلسطينيين من 400 مليون دولار في العام الماضي إلى ما يصل إلى مليار دولار هذا العام.
