طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، القضاء الإيراني بالإفراج عن 3 ناشطات عماليات وصحافية ما زلن في السجن بعد شهرين من احتجازهن، في أعقاب مظاهرة في "عيد العمال العالمي" في طهران.
وذكرت المنظمة في بيان، الجمعة، أن المعتقلات الأربع محتجزات فقط بسبب مشاركتهن في التجمع السلمي الذي نظم احتجاجا على الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العمال في إيران.
وخلال المظاهرات التي انطلقت أمام البرلمان الإيراني في 1 مايو/أيار 2019، بمناسبة يوم العمال العالمي، اعتقلت قوات الأمن 35 ناشطا على الأقل تجمعوا في مظاهرة سلمية نظمتها 20 منظمة عمالية مستقلة، بما فيها نقابة عمالية مستقلة استهدفتها الحكومة سابقا، بحسب هيومن رايتس ووتش.
وأفرجت السلطات عن معظمهم بكفالة في الأيام والأسابيع التالية، ولكنها تواصل احتجاز الناشطات: ندا ناجي، وعاطفه رنغريز، والصحافية مرضیه أمیری، بتهمة "الإخلال بالنظام العام" و"العمل ضد الأمن القومي".
كما أعادت اعتقال أنيسا أسداللهي، الناشطة التي أفرج عنها بكفالة بعد أيام قليلة من اعتقالها الأول في مطلع مايو/أيار.
وقال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "يبدو أن السلطات الإيرانية تعاقب هؤلاء النسوة الأربع فقط بسبب نشاطهن السلمي فقط. يتمتع القضاء الإيراني بالسلطة لإطلاق سراحهن، وعليه أن يفعل ذلك فورا".
ولا يعترف قانون العمل الإيراني بالحق في إنشاء نقابات عمالية مستقلة عن الجماعات التي تقرها الحكومة مثل "مجلس العمل الإسلامي".
ومن بين الناشطين العماليين الآخرين المحتجزين حاليا: إسماعيل بخشي، وسبیده قلیان، وأمير عليقلي، وساناز الهیاري، وأمیر حسین محمدي فر، بالإضافة إلى إسماعيل عبدي، ومحمد حبيبي، ومحمود بهشتي لنكرودي، وهم 3 أعضاء بارزين في "نقابة المعلمين الإيرانية"، وحُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و7.5 سنة لنشاطهم السلمي، بحسب "هيومن رايتس ووتش".
