تخلصت البورصة المصرية من موجة الضغوط التي تعرضت لها، وتمكنت من أن تنهي جلسات تداول يونيو الماضي على مكاسب جماعية تقدر بنحو 11 مليار جنيه.
وتسببت مجموعة من الضغوط في أن تهوي جميع المؤشرات بنسب حادة وعنيفة منذ بداية العام الجاري، وحتى التعاملات الأخيرة، على رأسها ما أثير من جدل حول برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلنت عنه الحكومة أكثر من مرة، وانتهت إلى تأجيل إطلاقه إلى بداية العام المقبل، بخلاف إعادة فتح قضية التلاعب في البورصة.
يضاف إلى ذلك ما أثير حول ضريبة الدخل، وتأثيرها على أرباح البنوك العاملة في السوق المصرية، ومن بينها البنوك المدرجة بالبورصة والتي قادت سوق الأسهم إلى مزيد من الخسائر، حتى أعلن اتحاد البنوك المصرية توصله إلى اتفاق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري بشأن هذه الضريبة.
وبررت الحكومة قرار التأجيل بما تكبدته البورصة المصرية من خسائر في إطار الأزمات التي تواجهها الأسواق الناشئة، خاصة عملات هذه الأسواق التي تكبدت خسائر عنيفة خلال عام 2018.
ووفقاً لبيانات البورصة المصرية وخلال شهر يونيو، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة نحو 11.1 مليار جنيه، بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 1.48%، وذلك بعدما ارتفع من 745 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر مايو الماضي إلى 756.1 مليار جنيه في إغلاق تعاملات شهر يونيو الماضي.
وعلى صعيد المؤشرات، قفز المؤشر الرئيسي "ايجي إكس 30" بنسبة 2.38%، بعدما أضاف نحو 329 نقطة خلال الشهر الماضي، مرتفعاً من مستوى 13771 نقطة في إغلاق تعاملات شهر مايو الماضي، لينهي جلسات شهر يونيو الماضي عند مستوى 14100 نقطة.
وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1%، مضيفاً نحو 6 نقاط، بعدما صعد من مستوى 597 في إغلاق تعاملات شهر مايو الماضي ليسجل نحو 603 نقاط بنهاية تعاملات شهر يونيو الماضي.
وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، الذي ارتفع بنسبة 1.24%، مضيفاً نحو 19 نقطة، بعدما أنهى جلسات شهر يونيو الماضي عند مستوى 1540 نقطة مقابل نحو 1521 نقطة في إغلاق تعاملات شهر مايو الماضي.
على صعيد التعاملات نصف السنوية، ربح رأس المال السوقي خلال النصف الأول من العام الجاري 6.4 مليار جنيه، بعدما ارتفع إلى مستوى 756.1 مليار جنيه، مقابل 749.7 مليار جنيه في إغلاق تعاملات العام الماضي.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 8.17% إلى مستوى 14100 نقطة مقابل 13035 نقطة في نهاية تعاملات ديسمبر الماضي.
في المقابل، تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 13% إلى مستوى 603 نقاط بنهاية النصف الأول، مقابل 693 نقطة بنهاية العام الماضي. كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً بنسبة 10.82% عند مستوى 1540 نقطة، مقابل 1727 نقطة بنهاية العام الماضي.
