قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين إن الحكومة ستدفع 60 في المئة من رواتب موظفيها في ظل استمرار الأزمة المالية مع إسرائيل.
وكانت إسرائيل أعلنت في فبراير الماضي أنها قلصت بنسبة خمسة بالمئة الإيرادات التي تحولها شهرياً إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب التي يتم فرضها على الواردات القادمة للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة عبر موانئ إسرائيلية.
وقال اشتية في بداية الاجتماع الأسبوعي لحكومته الاثنين في رام الله "ما زالت إسرائيل تحتجز أموالنا، وما زلنا نرفض استلام هذه الأموال منقوصة".
وأضاف "تسلمنا الدفعة الأولى من المساعدة (..) وبتوجيه من سيادة الرئيس أبو مازن سوف ندفع لهذا الشهر 60% من الرواتب".
وقالت إسرائيل إن المبلغ الذي خفضته يمثل حجم ما تدفعه السلطة للأسرى الفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل وعائلات الذين تتهمهم بتنفيذ هجمات أو الضالعين في قضايا أمنية أخرى، وفق قولها.
وتتقاضى إسرائيل حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية عمولة ثلاثة في المئة من قيمة الإيرادات التي تحولها لها.
ويطالب الفلسطينيون الدول العربية بتفعيل شبكة الأمان المالية التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات سابقة للجامعة العربية وتبلغ قيمتها 100 مليون دولار شهرياً.
وقال وزراء المالية العرب في اجتماع بالقاهرة الشهر الماضي إنهم سيعملون على تفعيل شبكة الأمان "دعما لدولة فلسطين في مواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها".
