وافق مجلس الوزراء على تعديل نظام صندوق التنمية الصناعية السعودي وفقاً لمرسوم ملكي بذلك، بحيث يتمكن الصندوق بموجب التعديل من القيام بالمهام الأكثر توسعاً وشمولاً الموكلة له وفق رؤية السعودية 2030.
وقال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، إبراهيم المعجل، في مقابلة مع "العربية" إن "تغيير نظام الصندوق، سيمكنه من جانبين الأول يتمثل بالتوسع في القطاعات التي يخدمها لتشمل الخدمات اللوجستية والطاقة والتعدين، والثاني يتمثل في تمكين الصندوق من التوسع بالمنتجات المالية من تمويل المشاريع فقط إلى إطلاق منتجات مالية واستشارية منها تمويل رأس المال العامل والاستحواذ".
وقال إن تعديل النظام للصندوق "سيمكن مستفيدين جدداً، لم يكونوا من عملاء الصندوق في السابق، وبموجب التعديل الجديد بات بمقدورهم الاستفادة من دعم الصندوق، مع توسيع نوعية الدعم إلى منتجات تمويلية متعددة الأغراض".
وشرح أنه مع "تنفيذ رؤية 2030 تغير دور الصندوق وأصبح الداعم الرئيسي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وهو أهم برامج الرؤية من الناحية الاقتصادية، ولكي نحقق أهداف البرنامج حصل تغيران للصندوق الأول رفع رأسماله بداية العام، والثاني تعديل نظامه".
وأشار إلى زيادة رأسمال الصندوق من 65 مليار ريال إلى 105 مليارات ريال في يناير من العام الحالي، معلناً أن الصندوق يستهدف اعتمادات تقارب 13 مليار ريال بالعام الحالي كاملاً.
وتحدث عن تركيز الصندوق أكثر على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي استحوذت على أكثر من 80% من عدد المستفيدين بالعام 2018، موضحاً أن إجمالي التمويلات في ذلك العام ارتفع إلى 9.5 مليار ريال، واعتمادات بقيمة تقارب 10 مليارات ريال.
وكشف عن الإطلاق التجريبي لخدمتين جديدتين من الصندوق، الأولى "التمويل متعدد الأغراض" والثانية "دعم رأس المال العامل".
يذكر أن صندوق التنمية الصناعية السعودي، صرف خلال مسيرته الممتدة لـ 45 عاماً، أكثر من 100 مليار ريال لدعم أكثر من 3 آلاف مشروع، بتمويلات يتوزع أكثر من ثلثيها على شركات صغيرة ومتوسطة.
