وافق غالبية أعضاء مجلس الأمة الكويتي، الأربعاء، على موازنة الأشهر الـ12 المقبلة، بعجز يُتوقع أن يبلغ 22 مليار دولار، في وقت يواصل نواب البرلمان رفض خطط الحكومة لفرض ضرائب أو خفض الدعم على مواد محدّدة.
ويوازي العجز المتوقع في موازنة 2019-2020 نحو 15.7% من الناتج المحلي الاجمالي.
وقُدّرت الإيرادات في موازنة 2019-2020 بنحو 51.8 مليار دولار، والنفقات بحوالي 73.8 مليار دولار. وتبلغ إيرادات النفط المتوقّعة حوالى 45.4 مليار دولار، أي ما يشكل 88% من قيمة الإيرادات الإجمالية، بناء على سعر 55 دولاراً للبرميل الواحد.
ويبدأ سريان الموازنة في الأول من نيسان/أبريل بعد إقرارها.
ويعارض النواب الكويتيون باستمرار خططا حكومية لفرض الضرائب أو زيادة تكاليف الخدمات الحكومية ورفع الدعم عن مواد رئيسية، لكن النائب عدنان عبد الصمد الذي يرأس لجنة المالية في البرلمان، قال الأربعاء إنه حتى لو جرى ذلك فلن يحل العجز في الموازنة.
وفي الكويت صندوق سيادي تتجاوز أصوله 600 مليار دولار. وعلى الحكومة أن تحوّل 10% من مجموع الإيرادات في نهاية العام المالي إلى هذا الصندوق.
وكان اقتصاد الكويت، التي يبلغ عدد سكّانها نحو 4.4 مليون نسمة بينهم 3.3 مليون أجنبي، انكمش بنسبة 3.5% في 2017، قبل أن يحقق نموا بـ2.5% العام الماضي، على أن ينمو بحسب التوقعات بـ2.5% هذا العام.
