خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد سلطنة عُمان في 2019 إلى 0.3%، من 1.1%، مع تسبب القيود على إنتاج النفط بقيادة أوبك في تقليص النمو المرتبط بالخام في دول الخليج المنتجة للطاقة.
وقال الصندوق في بيان صادر مساء أمس الأربعاء، خفض فيه معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان، إنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي النفطي بمقدار 1.1% مقابل توقعات بانكماش نسبته 0.6% في أبريل.
وأضاف أن انتعاش أسعار الخام ساعد على أن يبلغ النمو الكلي للناتج المحلي الإجمالي للسلطنة 2.2% في العام الماضي، لكن ديونها ارتفعت وتأجلت بعض الإصلاحات المالية. وتضررت خزائن الحكومة العمانية بشدة جراء هبوط أسعار النفط على مدى السنوات القليلة الفائتة.
وأثار تعزيز السلطنة للاقتراض الخارجي مخاوف بين المستثمرين، ودفع تصنيفها الائتماني إلى مستوى عالي المخاطر.
وزاد إجمالي الدين الحكومي إلى 53.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي وفقاً للصندوق.
وقال صندوق النقد إنه في الوقت الذي لا تواجه فيه سلطنة عمان خطراً وشيكاً لأزمة ائتمان، إذ أنها تمتلك احتياطيات كافية لتغطية مدفوعات ديونها، فإنه يتعين عليها بذل جهد أكبر بشأن إصلاحات ضبط أوضاع المالية العامة، ودعا إلى "التعجيل بتطبيق ضريبة القيمة المضافة واتخاذ إجراءات لتعديل الإنفاق الحكومي".
وكانت السلطنة في الأصل تخطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في 2018، بينما من المتوقع حالياً أن تبدأ تطبيقها في 2020.
وبغية توجيه خفض عجز الميزانية في سلطنة عمان، قال الصندوق إنه يرحب بخطط مسقط للعمل مع البنك الدولي بشأن مراجعة الإنفاق العام مما قد يساعد في تعزيز كفاءة الإنفاق.
