أكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في دولة الإمارات، أن مشروع القانون البحري الجديد في بلاده يتضمن تملك الشركات البحرية برأسمال أجنبي كامل بنسبة 100 بالمئة.
وقال النعيمي في مقابلة مع "العربية" على هامش مؤتمر صحافي عقده في نادي المراسلين الأجانب بأبوظبي اليوم الأحد إن مشروع القانون البحري الجديد لدولة الإمارات يواكب تطلعات دعم الاستثمار، ويقدم جملة من حوافز الاستثمار لراغبي الاستثمار البحري، ويتضمن السماح للمستثمرين الأجانب تسجيل السفن التجارية البحرية تحت علم دولة الإمارات.
وأضاف أن "القوانين البحرية عالمية، فلا يمكن لبلد التفرد بقانون محلي بالكامل، "ونقول إننا في الإمارات أخذنا سقوفاً أعلى لنكون أكثر قابلية للتعامل مع مستجدات المستقبل وأكثر تنافسية مع الدول واستيعاب المنافسة القريبة والبعيدة في النشاط البحري".
وقال إن مجلس الوزراء الإماراتي كلف الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، بالعمل على تحديث القانون التجاري البحري الحالي رقم 26 لسنة 1981وحرصا من المجلس على متابعة تطوير التشريع الداخلي ليواكب المكانة التي تبوأتها الدولة في المجتمع البحري العالمي بعضويتها في مجلس المنظمة البحري ضمن الفئة "ب".
وأضاف أن الهيئة قامت في المرحلة الأولى من إعداد مشروع القانون بعمل دراسة ميدانية لحصر مشكلات المجال البحري من خلال سماع كافة شكاوى العاملين في القطاع سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، وذلك لوضع علاج لتلك المشكلات وسن المواد القانونية المعالجة لها.
وأوضح أنه تم خلال مرحلة إعداد مسودة القانون ألا يكون القانون الجديد مقتصرا فقط على حدود القانون التجاري البحري الحالي وإنما أن يكون تقنينا للقواعد القانونية المنظمة لجميع صور استغلال البيئة البحرية في الدولة، وأن يتضمن دعما مباشرا وغير مباشر لكافة المجالات التي تؤثر في نمو وازدهار هذا القطاع الحيوي لذلك أطلق على مشروع القانون الجديد "مشروع القانون البحري" وليس "مشروع القانون التجاري البحري".
وتضمنت مواد المشروع الجديد مقترحا بإنشاء غرفة للملاحة البحرية لتمثيل مصالح القطاع الخاص من شركات وملاك السفن، ولتصبح الغرفة عضوا في الغرفة الدولية للملاحة البحرية.
وتمكن نصوص المشروع الجديد الهيئة وموانئ الإمارات وباقي الجهات المختصة من مواجهة مشكلة السفن المتروكة والمهجورة في المياه الإقليمية وحماية أكبر لحقوق البحارة واشتراطات التعليم والتدريب البحري.
يذكر أن دولة الإمارات فتحت 122 نشاطاً اقتصاديا الشهر الحالي للمستثمرين الأجانب، وسمحت لهم بالتملك فيها حتى نسبة 100 بالمئة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الإماراتي وتنوعه.
