أكد مصدر رفيع المستوى لصحيفة "الخليج"، أن "دائرة الأراضي والأملاك" في دبي انتهت أخيراً من العمل على إعداد مسودة قانون خاص يتعلق بحماية المستثمر العقاري، سيوضح حقوقه وواجباته في الحلقة الاستثمارية بالبيئة العقارية المحلية، حيث تم رفعه إلى اللجنة التشريعية المتخصصة في الإمارة، ويتوقع صدوره قريباً.
وأوضح المصدر للصحيفة الإماراتية أن قانون حماية المستثمر سيدعم كل الجهود التي تبذلها "أراضي دبي" للرقي بالمركز العالمي لمدينة دبي وتعزيز متانة بيئتها الاستثمارية، لافتاً إلى أن السوق العقارية في دبي باتت ناضجة ومفعمة بالمؤشرات الإيجابية والفرص الاستثمارية الواعدة، حيث تساهم مساهمة كبيرة في النمو الاقتصادي بالإمارة؛ حيث ساهمت بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال عام 2018، لتصبح ثاني محرك رئيسي لمنظومة الاقتصاد المحلي.
وقال المصدر إن عدد المشاريع الكبير في السوق المحلية سواء الجاهزة منها أو قيد التطوير والبناء في الوقت الحالي، يعكس واقعاً إيجابياً للقطاع العقاري، حيث منحت هذه المشاريع فرصة تنافسية للسوق العقارية، يتسابق فيها المطورون العقاريون على طرح العروض المتنوعة التي تتضمن خطط السداد الميسرة والإعفاء من رسوم التسجيل وتخفيض رسوم الخدمات، وهو مستوى من التنافسية قادر على ردع العرض وضمان توازنه مع الطلب.
من جهة أخرى، كشف مصدر رفيع أن الدائرة تعمل على إصدار دليل متطور وخاص لشركات التطوير العقاري، يوضح الصورة الكاملة لتكاليف التطوير والاستثمار في السوق المحلية في الإمارة، وسيترتب على هذا الدليل إعداد تشريعات وقوانين لتعزيز الهامش الربحي للمستثمرين.
وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج"، أن سوق دبي العقارية تواجه بعض التحديات لكنها محدودة جداً، ولم تشكل أي انعكاسات سلبية على جاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، حيث إن أكثر من 95% من المشاريع التي جرى ترخيصها من مؤسسة التنظيم العقاري، نفذتها شركات تطوير عقاري لم تشهد أي مشكلات.
وأضاف المصدر أن "أراضي دبي" نجحت في تطوير العديد من الأنظمة والتطبيقات لتساعد المستثمرين على متابعة مشترياتهم واستثماراتهم العقارية مثل متابعة نسب الإنجاز والتأكد من سجل المطور وغير ذلك من الأمور التي تجعل المستثمر مطمئناً على أمواله.
