انتقدت منظمة صحافية في تركيا تقريرا صادرا عن مؤسسة فكرية مؤيدة للحكومة تقول إنها تصور الصحافيين الذين يعملون في وسائل الإعلام الدولية بطريقة ترقى إلى "قائمة سوداء".
وقال اتحاد الصحافيين في تركيا، اليوم الأحد، إنه يعتزم رفع شكوى جنائية ضد مؤسسة الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية "سيتا"، وهو مركز أبحاث ذو صلة وثيقة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم.
ويهدف تقرير مركز الأبحاث الصادر في الخامس من يوليو/تموز إلى تقييم التغطية الإخبارية لخدمات اللغة التركية بمنافذ الأخبار الأجنبية، بما في ذلك هيئة الإذاعة البريطانية العامة "بي بي سي" وتلفزيون صوت ألمانيا "دويتشه فيلله" العام وإذاعة "صوت أميركا" التي تمولها الحكومة الأميركية ووكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" وقناة "يورونيوز" ومقرها في ليون بفرنسا.
وتضمن التقرير المؤلف من 202 صفحة عشرات الصحافيين وتغريداتهم على موقع تويتر من أجل إثبات وجود تحيز مزعوم ضد الحكومة التركية في تغطيتهم.
ووضع مركز الأبحاث الصحافيين في "خرائط تشبيك" لوظائفهم الحالية والسابقة في وسائل الإعلام التركية ذات الميول "اليسارية والعلمانية" للادعاء بأن صحافتهم تتعارض مع أخلاقيات المهنة.
وقال "سيتا" إن تغطية الأحداث الأخيرة الهامة أظهرت "لغة أخبار معادية للحكومة"، باستثناء خدمة راديو الصين الدولي التركية، والتي حللها التقرير أيضا.
"ضربة للديمقراطية والحرية"
ووصفت جماعة أخرى للدفاع عن الصحافة، هي جمعية الصحافيين الأتراك، التقرير بأنه "ضربة خطيرة للديمقراطية التركية وحريات الصحافة والتعبير".
وأكدت الجمعية "أنه وثيقة قائمة سوداء كتقرير للشرطة بدلا من كونه عملا أكاديميا".
وقال حسن بصري يلجين، مدير الدراسات الاستراتيجية بمركز الأبحاث، إن التغطية الإخبارية المتزايدة من خدمات اللغة التركية وهياكل وسائل الإعلام الأجنبية هي مجال "مشروع" للدراسة.
وغرد على موقع تويتر اليوم الأحد قائلا: "ليس لأحد الحق في إطلاق اسم مذكرة على تقرير يستند إلى مصادر عامة".
وتصنف منظمة "مراسلون بلا حدود" تركيا في المرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشرها لحرية الصحافة.
وأفاد اتحاد الصحافيين في تركيا، أن 135 عضوا في وسائل الإعلام الإخبارية مسجونون حاليا في تركيا، حيث تمتلك الشركات التي لها علاقات بالحكومة غالبية وسائل الإعلام الرئيسية.
