وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة أمس الأحد، على التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن قانون الاستثمار، بهدف تيسير إجراءات الاستثمار ومنح حوافز استثمارية للشركات الراغبة في التوسع في استثماراتها، وفق بيان صادر عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.
وتتضمن التعديلات على قانون الاستثمار إضافة فقرة أخيرة في المادة 12، لمنح حوافز للشركات القائمة التي ترغب في تنفيذ توسعات، مع وضع شرط إضافة خط إنتاج جديد وعمالة جديدة للاستفادة من الحوافز.
أيضاً تتضمن التعديلات إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون، تنص على أنه "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أياً كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق قدره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى 10 آلاف جنيه".
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، خلال حضورها للجلسة العامة بمجلس النواب المصري أمس، إن الحكومة المصرية تستهدف الاستثمار في المحافظات الأكثر احتياجاً وتحسين مستوى معيشة المواطنين بها، والتنوع في مصادر النمو بها.
وتشمل التعديلات على القانون، إضافة مادة جديدة تنص على تولي الهيئة العامة للاستثمار حساب التدفقات الأجنبية المباشرة والاستثمار الأجنبي المباشر، بهدف الوصول إلى حصر دقيق لحجم تلك الاستثمارات.
في نفس السياق، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، وفقاً لما ذكرته جريدة "الشروق" نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.
واستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة، ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والإدارة المحلية، عن مشروع القانون. وذكر التقرير أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة التوازن في الحقوق بين الدولة والمستثمرين فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية والإتاوة ورسوم الترخيص.
ويؤيد مشروع القانون مبدأ عدم تقييد مساحات البحث والاستكشاف في التعدين، نظراً لأن استكشافات التعدين تحتاج إلى مساحات شاسعة من الأراضي.
وتسعى اللجنة إلى توافق مشروع القانون مع أحكام الدستور، فيما يتعلق بمدد البحث والاستكشاف والاستغلال.
وفيما يتعلق بالعقود القديمة السابقة، شددت اللجنة على عدم المساس بالقيمة الإيجارية والإتاوة من أجل توفير الاستقرار والأمان للاستثمار.
وفي مايو الماضي، أقر مجلس الوزراء المصري تعديلات قانون الثروة المعدنية الجديدة. وقالت مصادر حينها إن التعديلات الجديدة جرى إعدادها بالتوافق بين المستثمرين والجهات الحكومية المعنية بالأمر، مع استطلاع آراء عدد من المحافظين الذين تتواجد في محافظتهم خامات محجرية، بالإضافة إلى استطلاع رأي اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة مواد البناء.
وفي شهر أكتوبر الماضي، ووفقاً لنشرة "إنتربرايز"، توقع كبار المسؤولين التنفيذيين والمديرين في ثلاث شركات من أهم اللاعبين في صناعة الموارد الطبيعية الواعدة في مصر، أن تحقق تلك التعديلات على قانون الثروة المعدنية مكاسب هائلة لصناعة التعدين.
