وجهت 21 دولة غربية، بالإضافة إلى اليابان، رسالة إلى أكبر مسؤولين في الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان للتنديد بالاعتقالات التعسفية في الصين بحق إثنية الإيغور وأقليات أخرى في إقليم شينغ يانغ.
ووُجهت هذه الرسالة، التي وقعتها خصوصاً فرنسا وأستراليا والمملكة المتحدة وسويسرا والدنمارك ونيوزيلندا والنرويج وهولندا، إلى المفوضة العليا لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، ورئيس مجلس حقوق الإنسان، كولي سيك.
وأعرب موقعو الرسالة، الذين يطلبون من المفوضية العليا نشر الوثيقة على موقعها، عن "قلقهم حيال تقارير موثوق بها تتحدث عن اعتقالات تعسفية (...) وكذلك عن رقابة واسعة النطاق وقيود تستهدف خصوصاً الإيغور وأقليات أخرى في شينغ يانغ في الصين".
ومنذ حصول سلسلة هجمات دامية في شينغ يانغ، نُسبت إلى أفراد أقلية الإيغور الناطقة باللغة التركية، فرضت الحكومة الصينية تدابير أمنية مشددة في هذه المنطقة الواسعة.
ويُشتبه في أن تكون الصين وضعت حوالي مليون شخص، خصوصاً من الإيغور، في معسكرات لإعادة التأهيل. لكن بكين تنفي هذه الأرقام وتتحدث عن "مراكز للتدريب المهني" مخصصة للتصدي للتطرف.
وجاء في الرسالة: "نذكّر الصين بواجباتها كعضو في مجلس حقوق الإنسان بشأن احترام أعلى معايير في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والتعاون بشكل كامل مع المجلس".
وكتبت الدول الموقعة "نطلب من الصين احترام (...) التزاماتها الدولية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبينها حرية الدين والمعتقد، في شينغ يانغ وفي جميع أنحاء الصين".
وفي آذار/مارس، أكدت باشليه أنها تنتظر أن تجيز بكين الوصول "التام" إلى شينغ يانغ.
