خفضت وكالة التصنيف المالي "فيتش" درجة الدين الائتماني لتركيا مرفقة بآفاق سلبية بعد إقالة حاكم المصرف المركزي التركي.
وبررت الوكالة خفض درجة تركيا إلى "بي بي سلبي" في بيان أشار إلى أجواء من "تراجع استقلال المؤسسات، وكذلك مصداقية وتماسك السياسة الاقتصادية".
وقالت الوكالة إن "إقالة حاكم البنك المركزي مراد تشيتين كايا تكشف الشكوك في قدرة السلطات على القبول بفترة طويلة من النمو الضئيل (...) الذي تعتبره فيتش متناسباً مع استقرار الاقتصاد".
وأضافت "فيتش" أن إقالة حاكم المصرف المركزي بمرسوم رئاسي في السادس من تموز/يوليو "يمكن أن يكون له تأثير سلبي على الثقة الداخلية الضعيفة أساساً، وأن يعرض للخطر تدفق رؤوس الأموال الأجنبية اللازمة لتركيا لتمويلاتها الخارجية".
ورأت أن هذا القرار "سيعزز الشكوك في آفاق إدارة المالية العامة والإصلاحات الهيكلية".
وأشارت الوكالة أيضاً إلى أن تركيا يمكن أن تعاني من عقوبات اقتصادية بعد تسلمها منظومة الصواريخ الروسية "إس-400".
وأضافت "نعتقد أن هذه العقوبات المهمة نسبيا سيكون لها تأثير ضئيل على الاقتصاد لكن تأثيرها على المعنويات (الجهات الاقتصادية الفاعلة) يمكن أن يكون كبيرا".
