انضم سياسيون بريطانيون بارزون،من بينهم مرشح لرئاسة الوزراء، إلى صحفيين اليوم السبت في انتقاد الشرطة لتحذيرها وسائل الإعلام من نشر وثائق حكومية مسربة، قائلين "إن هذا طريق خطر لا ينبغي السير فيه".
ونشرت صحيفة في الأسبوع الماضي مراسلات مسربة من سفير بريطانيا في واشنطن أثارت أزمة دبلوماسية كبيرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ودفعت السفير البريطاني في واشنطن في النهاية إلى تقديم استقالته.
وقال نيل باسو أكبر ضابط مسؤول عن مكافحة الإرهاب في بريطانيا، الجمعة، إن الشرطة فتحت تحقيقا لتحديد المسؤول عن تسريب الوثائق، لكنه حذر الصحفيين والناشرين من أن نشر المزيد من الوثائق قد يعد انتهاكا للقانون.
وقال باسو "أنصح كل من يملك وثائق مسربة، ومحرري وناشري وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام التقليدية، بعدم نشر وثائق حكومية مسربة قد تكون بحوزتهم بالفعل، أو قد تعرض عليهم، وأن يسلموها للشرطة، أو يعيدوها لمالكها وهي الحكومة".
وأثارت تصريحاته غضب وانتقاد صحفيين ورؤساء تحرير وسياسيين قالوا إنها تخاطر بالتعدي على حرية الصحافة.
وقال وزير الصحة مات هانكوك على تويتر "تهديد الدولة لحرية الإعلام طريق خطر لا ينبغي السير فيه". ووصف جورج أوزبورن رئيس تحرير صحيفة "لندن إيفينينج ستاندرد" ووزير المالية السابق، التصريحات بأنها "شديدة الغباء وغير حكيمة من ضابط صغير يبدو أنه لا يفهم كثيرا عن حرية الصحافة".
"هذه وظيفتها"
وأوضح وزير الخارجية جيريمي هنت وسلفه بوريس جونسون، إن من سرب الوثائق يجب معرفته، لكن لا يجب استهداف الصحافة.
وقال جونسون، الذي كان أيضا رئيسا لبلدية لندن، خلال مناسبة في وسط إنجلترا "لا يمكن أن نتصور أن من الصواب مقاضاة صحف أو أي
مؤسسة إعلامية أخرى بسبب نشر مثل تلك المواد".
وكتب هنت على تويتر: "أدافع لأقصى حد عن حق الصحافة في نشر تلك التسريبات إذا تلقتها ورأت أن نشرها في الصالح العام.. هذه
وظيفتها".
واستقال السفير البريطاني لدى واشنطن كيم داروك، الأربعاء بعد انتقادات لاذعة على مدى أيام من جانب ترمب وصفه فيها بأنه "غبي جدا" و"سخيف"، بعد نشر صحيفة "ذا ميل أون صنداي" مراسلات سرية وصف فيها السفير إدارة ترامب بأنها "تفتقر للكفاءة".
لكن لا يرى كل السياسيين أن تحذير الشرطة خاطئ، وقال وزير الأمن بن والاس إن المواطنين ملزمون بتطبيق قانون الأسرار الرسمية.
وقال وزير الدفاع السابق مايكل فالون لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "إذا تلقى صحافيون مادة مسروقة عليهم إعادتها لمالكها الأصلي، وعليهم أيضا أن يكونوا على دراية بالضرر الكبير الذي وقع بالفعل، وباحتمالات وقوع ضرر أكبر".
