شهدت إمارة الشارقة خلال النصف الأول من العام الجاري، نشاطاً عقارياً ملحوظاً بإجمالي تداولات بلغت 14.7 مليار درهم، وهو ما يعكس النمو المتواصل والتصاعدي في القطاع العقاري في الإمارة.
وكشف "تقرير حركة التصرفات والرهونات العقارية" الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة، عن تسجيل 27,588 معاملة تم إجراؤها بمختلف مناطق الإمارة في غضون الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وعن وصول الحجم الإجمالي للمساحة المُتداولة في الإمارة إلى أكثر من 24 مليون قدم مربعة خلال الفترة ذاتها.
وأكد عبدالعزيز أحمد الشامسي، المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، أن "القطاع العقاري في الإمارة يُواصل النمو بوتيرة تصاعدية، ولا يزال يشكل عامل جذب واستقطاب رئيسياً للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، في ظل توفر البنية التحتية والتشريعية المتطورة والاستقرار الاقتصادي الذي تتميّز به الشارقة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي البارز الذي يتوسط إمارات الدولة".
وأشار الشامسي إلى أن نتائج تقرير حركة التصرفات العقارية للنصف الأول من عام 2019، تؤكد "أهمية وجدوى المزايا التنافسية التي تُقدّمها الشارقة للمستثمرين من مختلف دول العالم، انسجاماً مع الخطط التنموية المُستدامة التي وضعتها الإمارة في إطار سياسة التنويع الاقتصادي التي اعتمدتها".
وأوضح أن النمو المتصاعد في القطاع العقاري في الإمارة يستند إلى عدة عوامل، من أبرزها تنوع الخيّارات أمام المستثمرين والقرارات الحكومية الداعمة، وحزم المبادرات المحفزة التي أطلقتها الحكومة الاتحادية لدعم الاقتصاد، ومنها قرار الإقامة الدائمة "البطاقة الذهبية" الذي أصدره مجلس الوزراء أخيراً للمستثمرين بهدف تسهيل مزاولة الأعمال وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال، والذي انعكس بشكل إيجابي على الاستثمار في القطاع العقاري في إمارة الشارقة، بالإضافة إلى قرار تخفيض رسوم الاستهلاك السكني لغير المواطنين في مناطق التملك الحر، والذي سيستفيد منه أكثر من 50 ألف شخص.
