نشر شاب سوري مقيم في تركيا صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تظهر غرامة فرضتها عليه الشرطة التركية بمبلغ 153 ليرة تركية، بسبب " الكمليك".
في التفاصيل، أوقفت الشرطة التركية شاباً سورياً وطلبت منه إبراز الكمليك، وهو هوية لجوء منحتها الدولة التركية للاجئين السوريين، وأطلقت عليها هوية الحماية المؤقتة، رد الشاب على الدورية بأنه لا يحمل الوثيقة الأصلية معه، إلا أنه يحتفظ بصورة عنها على هاتفه الجوال، فأبرزها لهم.
الشرطة التركية لم تقتنع بما أجابها به الشاب، فقامت بتغريمه بمبلغ 153 ليرة تركية، بسبب "خطئه".
فما كان من الشاب إلا أن نشر صورة الغرامة على فيسبوك، ويكتب تعليقاً ينصح فيه أبناء بلده السوريين بحمل الكمليك الأصلي لتفادي المخالفات.
"سياسة تضييق"
رواد التواصل اعتبروا هذه الحادثة استكمالاً لسياسة التضييق التي بدأت بها الحكومة التركية منذ فترة، آخرها خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا أعلن عنها الرئيس التركي، تتضمن ثلاثة ملفات هي التشجيع على العودة، وترحيل مرتكبي الجرائم، واقتطاع الضرائب في المشافي.
وفي اجتماع خاص مع إعلاميين وناشطين عرب، بمشاركة مسؤولين آخرين في اسطنبول، أدلى وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، منذ أيام بتصريحات هامة حول وضع السوريين في تركيا، ومدينة اسطنبول على وجه الخصوص.
قال الوزير حينها "إن تركيا لن تتخلى عن مفهوم الأنصار والمهاجرين في تعاملها مع اللاجئين من السوريين وغير السوريين، لكنها بحاجة لتنظيم ملف الهجرة النظامية ومواجهة الهجرة غير النظامية، حتى تستمر باستقبالهم"، بحسب تعبيره.
"تنظيم ملف الهجرة"
واعتبر الوزير أن "تنظيم ملف الهجرة يعني تطبيق القوانين كاملة على السوريين كتجار وكمحلات وكأفراد من جهة ضرورة حصولهم على التراخيص المناسبة وحملهم للأوراق الثبوتية وتصاريح العمل بالنسبة للعاملين، وعدم مخالفتهم نظام الإقامة أو الحماية المؤقتة أو العمل".
كذلك تابع "من كان يقيم في اسطنبول وهو لا يملك حتى الآن أية إقامة يعد (مخالفاً)، وهو معرض للترحيل إلى بلده، كما أن المقيم باسطنبول ومسجل كلاجئ أصلا بولاية أخرى سوف يتم ترحيله إلى تلك الولاية".
أيضا شدد الوزير قائلا: "سيكون هناك تشديد كبير في العقوبات والترحيل وتطبيق صارم للقوانين ضد مرتكبي الجرائم، لاسيما تلك المتعلقة بالتهريب والتزوير والجرائم الأخرى التي يعاقب عليها القانون"، لكن "لن يكون هناك تغيير في سياسات الإقامة طويلة الأمد، مثل إقامة الطالب، لكن سيكون هناك تغيير في سياسات منح الإقامة قصيرة الأمد (السياحية)، لأنه ينبغي معرفة ماذا سيفعل صاحبها بعد عام، وهل سيحصل على عمل أو يواصل الدراسة إلى الخ".
شروط مشددة
يذكر أن السلطات التركية بدأت بمطالبة المحلات التي ترفع لافتات بالعربية غير المطابقة للمواصفات التركية في ولاية اسطنبول بضرورة التزام القانون.
كما فرضت وزارة العمل شروطاً مشددة للحصول على أذون العمل ورفضت في الفترة الأخيرة العديد من هذه الطلبات.
ويقيم في تركيا ثلاثة ملايين و605 آلاف و615 سورياً في مختلف الولايات، حسب بيانات دائرة الهجرة التركية في العام 2019.
وتأتي هذه المراجعة التي يجريها حزب "العدالة والتنمية" بعد سباق انتخابي بين مرشح حزب "الشعب الجمهوري" المعارض الذي فاز بالانتخابات، أكرم إمام أوغلو، ومرشح حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بن علي يلدرم.
واستخدم المرشحان لغة تصعد من الخطوات التي قد يتخذانها حيال اللاجئين السوريين، تصل إلى حد ترحيل المخالفين وعدم السماح بأي تجاوزات قانونية.
