حذر تقرير حديث من اتجاه المطورين العقاريين في السوق المصرية إلى رفع أسعار العقارات في ضوء الزيادة الأخيرة في تكاليف الوقود، وهو ما يهدد بضعف الطلب، وبالتالي تدني المبيعات.
وفي مذكرة بحثية أصدرتها "شعاع كابيتال" للأوراق المالية، قالت المحللة المالية، سارة ماهر، إن ارتفاع أسعار الوقود يضغط بالفعل على القوة الشرائية للمستهلكين، وهم يعانون لاستيعاب تلك الزيادات مع ارتفاع تكاليف المعيشة، وبالتالي فإن تمرير الزيادة في التكلفة من المطورين إلى العملاء سيجعل امتلاك المنازل أكثر صعوبة بالنسبة للأفراد من أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.
وعلى النقيض، من المستبعد أن يتضرر أصحاب الدخول المرتفعة من تلك الضغوط السعرية وارتفاع تكلفة المعيشة، ومن غير المرجح أن يتأثروا إذا ما ارتفعت أسعار الوحدات العقارية، والتي تعد "معقولة بالنسبة لهم" في الوقت الحالي.
واستبعدت المذكرة البحثية ارتفاع تكاليف المدخلات بالنسبة للسوق العقارية المحلية، في ضوء تراجع أسعار الحديد والأسمنت خلال العام الماضي، وهو ما يعوض ولو جزئياً تأثير ارتفاع أسعار الوقود.
ورجحت ثبات أسعار العقارات عند مستوياتها الحالية، في ظل رغبة العديد من المطورين في الحفاظ على حصصهم السوقية الحالية. ومع ذلك، أعلن العديد من شركات التطوير العقاري أنها ستنتظر لتقييم أثر زيادة أسعار الوقود على تكاليف المشروعات العقارية قبل اتخاذ أي قرارات بشأن عملية التسعير.
وعلى الرغم من ثقة "شعاع كابيتال" في أن المطورين العقاريين لن يقدموا على رفع أسعار الوحدات حالياً في ظل حاجتهم للتمويل والمنافسة الشرسة في القطاع، إلا أنها تعتقد أن أي زيادات سيجري تمريرها فقط إلى المشروعات الجديدة أو المراحل الجديدة من المشروعات القائمة.
وحذرت المذكرة البحثية من أن هذا سيترتب عنه بشكل مؤكد تقويض المبيعات في السوق الأولية، وهو ما سيخرج الشركات الصغيرة من السوق في نهاية المطاف.
وقال فوزي أبو الخير، وهو مسوق عقاري، إن السوق تعاني في الوقت الحالي من حالة ركود شديدة، بخاصة مع تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. ويعتمد القطاع العقاري في مصر خلال موسم الصيف على أموال المصريين العائدين من الخارج، وطالما استمر الدولار في التراجع فلن يغامر المصريون العائدون من الخارج ويقوموا بتغيير الدولار إلى الجنيه المصري في الوقت الحالي.
وأوضح في حديثه لـ "العربية.نت"، أنه على الرغم من حالة الركود الشديد إلا أن الأسعار لم تتأثر حتى الآن، مع تفاقم أزمة المعروض الكبير الذي يتجاوز الطلب الهزيل بنسب كبيرة، مؤكداً أن هناك إجراءات حكومية عمقت أزمة سوق العقارات في مصر، تمثلت في تشديد إجراءات البناء والعقوبات على المخالفين.
