يواصل البرلمان اللبناني لليوم الثالث على التوالي مناقشة الموازنة العامة التي تحمل إجراءات تقشفية غير مسبوقة، لخفض العجز دون الـ7% من الناتج المحلي.
ويتضمن مشروع الموازنة تعهداً بتخفيض تكلفة خدمة الدين العام بألف مليار ليرة لبنانية، أي ما يقارب 700 مليون دولار.
وكان وزير المالية اللبناني علي حسن خليل قد كشف عن خطة لإصدار سندات تعادل قيمتها 7.3 مليار دولار، بفائدة مخفضة لا تزيد على 1%، إلا أن البنوك رفضت الاكتتاب بهذه السندات.
وذكرت وسائل إعلامية في لبنان أن البنك المركزي أيضا رفض تغطية مثل هذا الإصدار، بعد تحذيرات من صندوق النقد الدولي.
إلى ذلك، قال د. مازن السويد خبير اقتصادي أنة بناء على حديث حاكم مصرف لبنان رياض سلامة فإن مصرف لبنان والمصارف لن تكتتب بهذة السندات وهو يتبع توصية صندوق النقد الدولي الواضحة جداً في هذا الإطار بأنها لاتريد أن تزيد المصارف اللبنانية من مخاطرها وإنكشافها على الدين السيادي اللبناني وهو إنكشاف كبير. وأضاف "لكن أكد حاكم مصرف لبنان أنة يبحث بألية مختلفة لخفض الدين العام بحوالي 700 مليون دولار من دون أن تكون المصارف هي من تكتتب بهذة السندات".
