تجمع الآلاف متحدّين حراً قائظاً في هونغ كونغ، الأحد، في أحدث حلقة في سلسلة من الاحتجاجات الحاشدة ضد مشروع قانون تسليم المتهمين إلى الصين، والذي دفع المركز المالي الذي تحكمه بكين إلى أزمة سياسية.
وتظاهر الملايين على مدار الشهرين الماضيين في استعراض غير مسبوق للقوة في مواجهة الرئيسة التنفيذية كاري لام التي باتت في أزمة، مما تسبب في أسوأ اضطرابات اجتماعية تعصف بالمستعمرة البريطانية السابقة منذ عودتها للحكم الصيني قبل 22 عاما.
ومن المتوقع أن يسير عشرات الآلاف من متنزه فيكتوريا في مقاطعة خليج كوزواي التي تعج بالمتسوقين إلى وان تشاي، وهي مسافة بين محطتي مترو فقط، بعد أن قللت الشرطة طول المسار بدعوى وجود مخاوف أمنية.
ولم تنجح مطالبة منظمي المسيرة بجعل نهاية مسارها في المنطقة المركزية، بالقرب من مسرح وقائع أطلقت فيها الشرطة في يونيو/حزيران الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق نشطاء في عدد من أعنف الاحتجاجات التي هزت المدينة في عقود.
ويأتي الاحتجاج بعد يوم من تجمع عشرات الآلاف للتعبير عن دعمهم للشرطة التي يتهمها البعض باستخدام قوة مفرطة ضد النشطاء، ودعوا إلى إنهاء العنف.
وبموجب بنود تسليم بريطانيا لهونغ كونغ عام 1997، تحتفظ المستعمرة السابقة بحريات واسعة لا يتمتع بها المواطنون في بر الصين الرئيس في إطار صيغة "بلد واحد ونظامان" تتضمن استقلال القضاء والحق في الاحتجاج.
