فيما تشهد الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعاً على المستوى العالم، ظلت أدوات الدين الإفريقية هي الوجهة الأفضل للمستثمرين، بدلاً من الاستثمار في أسواق الأسهم، لكن تتصدر مصر دول أفريقيا من حيث جاذبيتها الاستثمارية.
ويعود ذلك إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه مصر تحت إشراف مؤسسات دولية، دفعها إلى تحقيق معدل نمو بالناتج المحلي الإجمالي عند مستوى 5.6% خلال العام المالي 2018 / 2019.
وأشار تقرير لوكالة "بلومبيرغ" إلى أن مصر تمكنت من الابتعاد عن النمو الاقتصادي "الهزيل" الذي تشهده الدول الأخرى المماثلة لها بالقارة الإفريقية، ما يعطيها ميزة واضحة فيما يتعلق بتداول الأسهم.
وقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي لجنوب إفريقيا بأكبر نسبة خلال عشر سنوات في الربع الأول من عام 2019، كما انخفض مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.4% منذ شهر أبريل، فيما تكافح نيجيريا للتعافي من الانهيار الذي لحق بأسعار النفط قبل خمس سنوات.
ويشير التقرير إلى أنه، وباستثناء جنوب إفريقيا، تتداول الأسهم الإفريقية بمكرر ربحية مستقبلي بنسبة 9 مرات فقط على أساس تقديرات الأشهر الـ 12 التالية، أي أقل بكثير عن متوسط مكرر الربحية في الأسواق الناشئة والمبتدئة والبالغ 12 مرة. وعلى النقيض من ذلك، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 4.6% منذ بداية العام.
وتعد مصر هي السوق الأفضل في سوق إصدارات الدين المزدهرة بإفريقيا، خاصة أن السندات بالجنيه المصري التي تتمتع بسعر عائد قدره 16%، حققت نمواً في قيمتها بنسبة 8% خلال تلك الفترة، لتزيد من مكاسبها خلال هذا العام إلى نحو 25%.
وقبل أيام، قال نائب وزير المالية أحمد كجوك، إن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية واصلت الزيادة لتسجل 19.2 مليار دولار حتى منتصف يونيو. وذكرت وكالة "بلومبيرغ"، أن إصدارات الديون في جنوب إفريقيا زادت بنسبة 6.9% فيما ارتفعت في نيجيريا بنسبة 4.7% منذ نهاية شهر أبريل.
يأتي هذا في الوقت الذي أشارت فيه بيانات رسمية حديثة، إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية انخفضت بشكل طفيف خلال العام الماضي بنسبة تراجع بلغت نحو 0.34% على أساس سنوي، لكن تواصل الاستثمارات الأجنبية هروبها من قطر.
وحسب البيانات الصادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، فقد سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي الواردة إلى الدول العربية فخلال العام الماضي نحو 31.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 31.3 مليار دولار خلال العام 2017.
وأرجعت "ضمان"، انخفاض التدفقات الاستثمارية إلى تراجع جاذبية مجموعة الدول العربية في مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار لعام 2019، مقارنة بمؤشر العام السابق وكذلك تراجع ترتيبها إلى المرتبة الخامسة على مستوى العالم من بين 7 مجموعات جغرافـية.
ومن بين 21 دولة عربية، تراجعت معدلات تدفقات الاستثمار الأجنبي في نحو 6 دول عربية، بداية بمصر التي تراجعت الاستثمارات الأجنبية المتدفقة لها بنسبة 8.2%، ثم الأردن بنسبة 53.2%، تلتها الكويت بنسبة 0.7%، ثم موريتانيا بنسبة 88%، وقطر بنسبة سالبة تتجاوز 321.7%، وأخيراً العراق بنسبة 2.9%.
فيما لم تشهد دول ليبيا وسوريا أي استثمارات أجنبية تدفقت إليها خلال العام الماضي.
