كشف البنك المركزي اليمني، الأحد، عن مشروع للحد من المضاربة بالعملة الوطنية والتلاعب بسعر الصرف، يتمثل في ربط شركات ومنشآت الصرافة العاملة في عموم البلاد بشبكة إلكترونية.
وقال الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على البنوك في البنك المركزي، منصور راجح، إن المشروع سيبدأ العام القادم وسيمثل تطوراً في أعمال الصرافة وفي جهود مكافحة المضاربة بالعملة وتمويل الإرهاب.
وأفاد بيان صادر عن البنك بأن البنك المركزي، ومقره عدن، ناقش، الأحد، مع مدراء وممثلي شركات الصرافة، توجيه تعميم يتعلق بآلية عمل شبكات الحوالات المالية المحلية وضرورة الالتزام بالضوابط والتدابير التنظيمية للحد من المخاطر التي تنطوي عليها.
وأكد التعميم على عدم التعامل مع الصرافين غير المرخصين والمضاربين بالعملة، مشيراً إلى أن البنك سينظم دورة مكثفة للصرافين عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ستبدأ بعد إجازة عيد الأضحى.
