من المقرر أن تنضم 3 شركات إلى برنامج الطروحات الحكومية في مصر خلال العام الحالي، وهي شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة أبوقير للأسمدة، وأخيراً بنك القاهرة أو شركة "إي فاينانس".
وفي تصريحات أمس، قال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة طارق فايد، إن الطرح العام الأولي للبنك قد يجري في أواخر العام الجاري أو مطلع العام المقبل.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي: "عملية الطرح متوقفة على الانتهاء من الإجراءات. لسنا الطرف الوحيد في الطرح، هناك جهات أخرى".
ويستهدف البنك جمع 300 إلى 400 مليون دولار من خلال طرح 30 إلى 40% من الأسهم عبر زيادة رأس المال وبيع حصة مملوكة للدولة.
وكان فايد توقع في وقت سابق تنفيذ الطرح قبل نهاية العام الجاري ضمن المرحلة الثانية من برنامج الطروحات الحكومية في البورصة. وصرح في مقابلة مع إنتربرايز في أبريل الماضي أن البنك مستعد للطرح "داخليا"، مؤكدا أنه "قرار البنك المركزي ووزارة المالية باعتبارهما أصحاب المصلحة. الأمر كله يتعلق بالتوقيت المناسب للسوق".
تأتي تصريحات رئيس بنك القاهرة بعد يوم واحد من إعلان وزير قطاع الأعمال العام في الحكومة المصرية، هشام توفيق، أنه من المخطط طرح ثلاث شركات حكومية في البورصة خلال العام الجاري، كما جرى استكمال 97% من إجراءات اثنتين من تلك الشركات.
ومن المفترض أن تلك الشركتين هما الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وأبو قير للأسمدة، وهما شركتان مقيدتان بالفعل، ومن المنتظر طرح حصة إضافية من أسهمها. والشركة الثالثة قد تكون بنك القاهرة أو شركة تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس".
وقبل يومين، قالت مصادر مطلعة، إن الاختيار ما بين بنك القاهرة وإي فاينانس يعتمد على ما يراه مستشارو الطرح والعرض على مجلس الوزراء المصري.
وأشارت المصادر إلى أن توقيت استئناف برنامج الطروحات العامة واختيار بنك القاهرة أو شركة "إي فاينانس" لا يزال غير واضح، وكلا الاحتمالين يعتمد على أوضاع السوق وكذلك على قرارات مستشاري الطرح واللجنة الحكومية المسؤولة عن إدارة برنامج الطروحات العامة.
ولكن إي فاينانس لا يزال أمامها شهران للانتهاء من عملية تقييم سعر السهم، حسبما صرح رئيس الشركة إبراهيم سرحان لإنتربرايز، منوهاً إلى أن طرح شركته يتوقف على قياس مدى تحمل السوق حالياً لطرح آخر في القطاع المالي بعد طرح شركة فوري للمدفوعات الإلكترونية في وقت سابق من الشهر الجاري، وهو أول طرح في البورصة منذ بداية العام.
