استنكر حزب تحيا تونس الزج به وبرئيسه ومرشحه للانتخابات الرئاسية يوسف الشاهد في قضية اعتقال وسجن المرشح الرئاسي نبيل القروي، وذلك ردا على الاتهامات التي وجهت إلى الشاهد، وحمّلته مسؤولية الوقوف وراء حبس القروي من أجل إقصاء خصومه في السباق الرئاسي، المنتظر منتصف الشهر المقبل.
ونفى الحزب في بيان، مساء السبت، علاقته بأي شكل من الأشكال بهذه القضية، وندد بتوظيفها واستغلالها من بعض المنابر الإعلامية للقيام بحملات تشويه وافتراء على الحركة ورئيسها.
وأكد الحزب على احترامه لحرية الإعلام ولدوره في إنجاح الاستحقاق الانتخابي، داعيا بعض الإعلاميين الذين لم يسمّهم إلى "الالتزام بالحياد وبأخلاقيات المهنة والوقوف على نفس المسافة من جميع المتنافسين".
كما أدانت الحركة حملات التّشكيك في نزاهة واستقلالية القضاء ومحاولات ابتزازه والتأثير على قراراته، وأكدت على تمسّكها بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون دون استثناء أو تمييز وحقّهم جميعا في التقاضي وفقا لما يضمنه الدستور.
اتهامات للشاهد
وكان حزب نبيل القروي "قلب تونس"، وجّه اتهامات مباشرة إلى يوسف الشاهد بالوقوف وراء سجن القروي واستغلال مؤسسات الدولة لمصالحه الانتخابية ولإقصاء خصومه السياسيين، كما شنّت قناة "نسمة" المعروفة بانتقادها للحكومة، حملة واسعة ضد الشاهد، وحمّلته مسؤولية ما تعرّض له مالكها.
وأمس الجمعة، اعتقلت الشرطة التونسية، نبيل القروي، أحد أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية، على خلفية قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وغسيل أموال، وذلك قبل 3 أسابيع على موعد الاستحقاق الانتخابي، في حادة أثارت جدلا سياسيا وقانونيا في البلاد، ما زالت تفاعلاته متواصلة.
وأوضحت الوكالة العامة بمحكمة الاستئناف بتونس، في بيان، أن إلقاء القبض على القروي، يأتي بعد النظر في القضية التحقيقية المتهم فيها الأخوين نبيل وغازي القروي، من أجل ارتكاب جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي والتحيل بناء على شكاية مقدّمة من قبل منظمة ''أنا يقظ" (مختصة بمحاربة الفساد وتدعيم الشفافية).
وأوضحت الوكالة، أن الشكاية المقدمة للنيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي منذ شهر سبتمبر 2016 والمعروضة على دائرة الاتهام بهذه المحكمة تم النظر فيها أمس الجمعة، إثر استئناف المتهمين غازي ونبيل القروي قرار تجميد أموالهما وتحجير السفر عليهما، وقد قررت الدائرة تأييد قراري قاضي التحقيق بالقطب المتعلق بالتحجير والتجميد وإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في شأنهما وذلك تطبيقا للفصل 117 من مجلة الإجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على أنه "يجوز دائما لدائرة الاتهام أن تصدر بطاقة إيداع ضد المضنون فيه".
