خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني السيادي للبنان من (-b) إلى (ccc)، مؤكدة أن خفض التصنيف الائتماني يعكس تصاعد الضغوط على نموذج التمويل للبنان ومخاطر متزايدة على قدرة الحكومة على خدمة ديونها.
وقال مديرعام بنك لبنان والمهجر للأعمال فادي عسيران، في مقابلة مع "العربية" إن خفض التصنيف، يأتي في ضوء التحديات الكبيرة التي يواجهها اقتصاد لبنان، وهذا يتطلب تكثيف الإصلاحات والتي شرعت الحكومة اللبنانية في تنفيذها مع الميزانية الحالية، وسيكون مطلوباً المزيد من الإصلاحات في ميزانية العام المقبل.
وأشار عسيران إلى أهمية تبني إصلاحات فعالة، وذات أثر واضح على خفض العجز المالي في ميزانية لبنان، معتبراً أن الإصلاحات وحدها ليست كافية، لكنها ستضع لبنان على طريق يمكنه من خلاله التعامل مع هذه التحديات الاقتصادية الكبيرة.
وقالت وكالة فيتش في تقريرها الذي أعلنت فيه خفض التصنيف، إن الحكومة اللبنانية تعتمد إلى حد كبير على تمويل من المصرف المركزي لسداد الدين من الأسواق المحلية والسندات الدولية.
وأكدت الوكالة أن لبنان يحتاج لتدفقات كبيرة لرؤوس أموال لتمويل عجز كبير في كل من الميزانية والحساب الجاري.
من ناحيتها، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها لديون لبنان عند (B-/B).
وكان وزير الاقتصاد اللبناني السابق، رائد خوري، رجح في مقابلة سابقة مع "العربية"، أن تكون "الأسواق المالية احتسبت مسبقا تخفيض تصنيف لبنان، وبالتالي إذا لم يحتوِ تقرير وكالة ستاندرد آند بورز على تخفيض للتصنيف، فذلك سيشكل مفاجأة إيجابية سرعان ما ستنعكس ارتفاعا في أسواق السندات".
